أقر الرئيس التركي عبدالله غُل قانوناً مثيراً للجدل يوسع صلاحيات وكالة الاستخبارات، الامر الذي اعتبره منتقدوه انه يعزز سيطرة الحكومة التي تطالها فضيحة فساد على مؤسسات الدولة. وينص القانون الجديد الذي اقره البرلمان في الاسبوع الفائت بعد نقاشات حادة هامشاً واسعاً لوكالة الاستخبارات التركية كي تتنصت على محادثات هاتفية او تجمع معلومات تتعلق بالارهاب والجرائم الدولية. كما يوفر للوكالة حصانة معززة من الملاحقة ويقضي بمعاقبة صحافيين او غيرهم ممن ينشرون معلومات مسربة بالسجن الى حد 10 سنوات. ووقع غُل القانون في وقت متأخر الجمعة وسرى عند نشره في الجريدة الرسمية امس السبت. ويعتبر هذا القانون سلاحاً اضافياً في ترسانة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بعد تسريب محادثات هاتفية تورطه في فضيحة فساد واسعة النطاق وكشف مضمون اجتماعات امنية عالية المستوى حول سوريا. ويؤكد حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه اردوغان ان القانون سيعزز فعالية الوكالة. واتهم اردوغان الذي يتولى السطة منذ 11 عاماً حليفه السابق الداعية الاسلامي فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة وانصاره الكثيرين في سلكي القضاء والشرطة، بالوقوف وراء التحقيقات في قضايا الفساد والتسريبات. وردت الحكومة بحملة تطهير واسعة في صفوف الشرطة والمدعين العامين وتضييق على الانترنت انعكس بحجب موقع تويتر المستخدم لنشر التسجيلات المسربة لمدة اسبوعين. بالرغم من فضيحة الفساد والاجراءات التي اثارت انتقادات جمة فاز حزب العدالة والتنمية في انتخابات 30 مارس البلدية.