يتوقع أن يزداد عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستدرج في السوق الموازية السعودي «نمو»، على الرغم من أنها سوق مفتوح لجميع أنواع الشركات، ذكر ذلك تقرير متخصص عن هذه السوق أعدته جدوى للاستثمار أشارت فيه الى أن هذه السوق تم إطلاقها تماشياً مع مبادرات الحكومة الرامية إلى زيادة مساهمة تلك الشركات في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد المملكة. ويعتبر برنامج «مشاركة» أحد الأمثلة للمبادرات التي تستهدف تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في مرحلة التأسيس. ويرى التقرير أن هيئة السوق المالية السعودية وضعت قواعد دقيقة جداً ومفصلة تحكم انطلاق السوق الموازي «نمو»، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن هذه القواعد تعتبر أكثر مرونة من القواعد المطبقة في السوق الرئيسي «تاسي»، إلا أنها لا تزال أشد صرامة من مثيلاتها العالمية، مما يؤكد الأولوية التي تعطيها هيئة السوق المالية لوضع قواعد سليمة وواضحة قبل الاستعجال بالتنفيذ. وأوضحت أن برنامج مشاركة يهدف إلى تطوير نظام يجعل جميع أنواع رأس المال المطلوبة لجميع مراحل دورة حياة الشركات الصغيرة والمتوسطة متاحة على أساس قواعد الشريعة. واختتم التقرير بقوله: إذا نظرنا إلى برنامج مشاركة و«نمو» سوياً، سندرك التوجه الاستراتيجي لسياسة الحكومة في محاولتها إيجاد مسار للشركات الصغيرة والمتوسطة تستطيع من خلاله التطور من مرحلة التشغيل إلى أن تصبح شركات يتم إدراجها في سوق الأسهم.