أكد عضو مجلس الشورى عضو لجنة الاقتصاد والطاقة الدكتور سعيد الشيخ أن توجه الدولة الحالي بتنويع مصادر التمويل واعتمادها على إصدار سندات سواء كانت محلية او دولية يتطلب انشاء وحدة المالية العامة ومكتب الدين العام. وأشار خلال مشاركته أمس في جلسات اللقاء السنوي لجمعية الاقتصاد السعودي بالرياض إلى توجه الدولة المستقبلي على الأقل في 2020 الى إصدار سندات محلية ودولية، مضيفا يجب أن تنشأ الدولة تلك الإدارة لتولي هذا المسؤولية للتعاطي مع الاسواق سواء المحلية والدولية.وأضاف: إن تنويع مصادر التمويل للدولة الهدف منه استقرار السياسة المالية، حتى تمويل عجز الميزانية العامة، وبالتالي الهدف الأساسي هو سد العجوزات الميزانية من خلال سندات سواءٌ كانت محلية أو دولية».بدوره أكد المهندس محمد الشايع من الهيئة العامة للاستثمار أنه تم تحديد عدة محاور أساسية لتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وذلك من خلال سهولة إطلاق مشروع استثماري برفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمر المحلي ومنحه خدمات بنكية قوية.وأشار إلى أهمية تعزيز أسس النظام التجاري برفع مستوى الاطار القانوني للأعمال، وكذلك تعزيز شفافية الانظمة واستقرارها برفع مستوى وسهولة حصول منشآت الاعمال على المعلومات، كما أن كفاءة سوق العمل سيرتفع مستواها وحصول المنشآت على سيولة على الايدي العاملة بالإضافة إلى تعزيز أسس المنافسة الحكومية.وألمح إلى أن الهيئة العامة للاستثمار قامت بإعداد إطار عمل يعتمد على 168 عاملًا، وتسعى رؤية المملكة إلى خلق فرص التوظيف وتهيئة الأعمال والاستثمار، كما أن القطاع الخاص يساهم إلى نسبه 65 %من الناتج المحلي.