اتهم مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مكاتب الاستقدام بالمساهمة في قيام سوق سوداء للخدم والسائقين من خلال تسهيل عمليات السمسرة عليهم، مطالبًا إياهم بالترفع عن تلك الرذائل وإغلاق الأبواب على هؤلاء السماسرة، معتبرًا إغواء العمالة المنزلية بزيادة بالأجور والرواتب للفرار من كفلائهم جريمة وخلاف النظام ومخالفة للشرع خيانة.   وأجاب آل الشيخ عن سؤال متصل في برنامج "نور على الدرب" بإذاعة القرآن الكريم أمس عن حكم المتاجرة بالخدم، بحيث استقدم خادمة منزلية بهدف البيع، كما هو معمول به حاليًا أم يدخل ذلك ضمن الاتجار بالبشر؟،  بالقول: "هؤلاء الخدم استقدمناهم لخدمة بيوتنا ومتاجرنا وغير ذلك، فيجب أن نضعهم في المكان الذي استقدمناهم لأجله".   وأضاف: "التلاعب بالخادمات والتساوم على أثمانها فهذا خطأ وخسة ودناءة وأكل الحرام، فهذا ليس عبدًا لك، بل هو حر والفقر والحاجة الذي يدفعه إليك".   وتساءل: "كيف يتم استغلال حاجة الخادمات جاءتك بألف ريال ثم تبيعها على أشخاص بـ40 ألف ريال، أنفقت عليها 7 آلاف ريال ما بين التأشيرة وأجرة المكتب ثم تبيعها على آخرين بـ50 ألف ريال، مؤكدًا أن "هذا كله حرام، ولا يجوز الاتجار بالخادمات، وأخذ مال بغير حق، مال منزوع البركة لا يجوز أخذه، يجب على المسلم إما أن يستعملها فيما استقدمها لأجله ولا يسفرها بأمان وتبرأ ذمته".   ولفت آل الشيخ إلى أنَّ "أما هؤلاء الذين يصطادون في الماء العكر، ويبحثون عن الخدم والسائقين أحيانًا عن المدارس والأماكن العامة ويغوونهم بزيادة بالأجور والرواتب لكي يفروا من كفلائهم، فهذه جريمة، وخلاف النظام ومخالفة للشرع وكلها خيانة لا تجوز".   وأضاف: "مكاتب الاستقدام أحيانًا تكون وساطة في هذا الشيء، فتتصل بالخادمة وتغويها بأن تهرب من كفيلها وتعدها موعد آخر فيأخذها المتخطّفون ويذهبون بها إلى بيوتهم ويعطون المكتب بعض الشيء، وهذه أمور محرمة".   وأوضح أنَّ "هذا إنسان استقدم سائقًا أو خادمة لمنزله ودفع المبلغ عليها، فإياكم والتلاعب بذلك، هذا حق له لا يجوز اختطاف حقه".   وشدد: "فلا يجوز تخبيب الخادمة على أسيادها والسائق على كفلائه، بل يجب أن نتقي الله"، مختتمًا بنصيحة مكاتب الاستقدام بتقوى الله وإغلاق أبوابهم أمام سماسرة العمالة المنزلية وقال: "أوصي مكاتب الاستقدام أن يتقوا الله ويترفعوا عن هذه الرذائل ولا يسمحون أن يكون عندهم سماسرة لهذا الأمر، وإذا سمعوا من السماسرة شيئًا من هذا عليهم أن يغلقوا الأبواب دونهم"، مشددًا على "أن تواطؤ مكاتب الاستقدام مع السماسرة خطأ في خطأ".