قالت جيه.إل.إل للاستشارات، إن استقرار سعر صرف الجنيه المصري يمثل “مؤشرا إيجابيا” لقطاع العقارات في البلاد. وقالت الشركة في تقرير صدر اليوم، الأربعاء، “عقب فترة من التقلبات في البداية استقرت العملة حاليا عند حوالي 18.2 جنيه للدولار، هذا الاستقرار جذب تدفقات استثمارية أجنبية بدعم من زيادة التفاؤل بالاقتصاد”. تخلت مصر في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي في خطوة مفاجئة تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والقضاء على السوق السوداء للعملة. وأضافت جيه.إل.إل، أن قطاع العقارات شهد عدة تعديلات تعاقدية خففت من الآثار السلبية لارتفاع تكاليف النشاط على المشاركين في السوق. وأشارت الشركة إلى أن قطاع الفندقة والسياحة استفاد بشكل خاص من تحرير سعر الصرف حيث صارت مصر وجهة أقل تكلفة للسياح الأجانب. كانت توماس كوك للسياحة قالت هذا الأسبوع إن هناك بوادر على تعافي السياحة إلى مصر حيث أن العطلات الخارجية ما زالت أولوية للأوربيين رغم المخاوف الاقتصادية والأمنية وكشفت عن زيادة الحجوزات إلى اليونان 40% وبوادر على تعافي السياحة إلى تركيا ومصر. ويعاني قطاع السياحة المصري الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد ومصدرا رئيسيا للعملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 التي تسببت في عزوف السياح. وما أن بدأ القطاع في التقاط أنفاسه حتى تلقى ضربة أخرى في أكتوبر/ تشرين الأول 2015 مع سقوط طائرة ركاب روسية تحمل 224 شخصا فوق سيناء جراء ما يعتقد أنه تفجير قنبلة. كان محافظ البنك المركزي قال في يناير/ كانون الثاني، إن إيرادات مصر من النقد الأجنبي في قطاع السياحة انخفضت إلى 3.4 مليار دولار في 2016 وهو ما يقل 44.3% مقارنة مع 2015. وتوقعت جيه.إل.إل أن يتسارع الطلب كثيرا في ظل مواجهة المشكلات الأمنية ورفع حظر السفر من عدة دول وزيادة حملات الترويج للسياحة. وفي قطاع العقارات السكنية قالت جيه.إل.إل إن الطلب المحلي على الوحدات السكنية يظل قويا في الربع الأول من 2017 ومن المتوقع ألا يتغير. لكنها أضافت أن شركات التطوير العقاري لا تستطيع تمرير كل الزيادة في تكاليف البناء إلى المستهلك النهائي ومن ثم تقلصت هوامش الربح. وبلغ معدل المساحات الإدارية الشاغرة 27% وتتوقع شركة الاستشارات ارتفاعه مع نمو المعروض في السوق. وعن قطاع التجزئة توقعت جيه.إل.إل، أن يواصل متوسط الإيجارات انخفاضه على مدى الأشهر الستة المقبلة قبل تعاف محتمل في 2018 “شريطة أن تتوافر سيولة كافية من العملة الأجنبية وأن تؤدي الإصلاحات الاقتصادية الحالية إلى تحسن المعنويات بحلول هذا التوقيت”. وظل معدل المساحات الشاغرة في قطاع التجزئة مستقرا إلى حد كبير على أساس فصلي لكنه زاد قليلا على أساس سنوي إلى 17% في الربع الأول من 2017 من 15% قبل عام بدعم من اكتمال عقارات جديدة. أما في قطاع الفنادق فقد زادت معدلات الإشغال على أساس سنوي لتصل إلى 69% في عام حتى يناير/ كانون الثاني 2017 “بفضل تسارع نشاط السياحة بدعم من جهود الحكومة الرامية لتحسين الأمن في المطارات وتطوير السياحة الوافدة من الدول العربية”. وتراجع متوسط المعدل اليومي لإنفاق السياح كثيرا على مدى السنة الأخيرة إلى 89 دولارا أمريكيا عقب تعويم الجنيه “لكن من المتوقع أن يتحسن تدريجيا خلال 2017” بحسب جيه.إل.إل.أخبار ذات صلةفيديو| الفقي: وفد من صندوق النقد الدولي يزور مصر لمراجعة…وزير التموين: هيئة السلع المصرية تزيد الاحتياطي الاستراتيجيمصر ترفع سعر تذكرة المترو 100%شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)