قال أيمن سامي، رئيس مكتب مصر في شركة جي إل إل، المتخصصة بالخدمات المالية والمهنية بالعقارات، إن هبوط الجنيه المصري، تسبب بزيادة النمو في الاستثمارات بالنسبة للعقار السكني وتراجعه بالنسبة للعقار التجاري. وأضاف سامي في مقابلة مع قناة العربية أن تراجع قيمة العملة في مصر، تسببت بحدوث معدل نمو بمبيعات القطاع السكني، لأن الناس تفضل هذا الاستثمار للحفاظ على ثرواتهم، وتحويلها من مدخرات إلى شراء هذا النوع من العقار. وأشار إلى تأثر القطاع التجاري بندرة العملة (الدولار) والذي يؤثر على حركة استيراد البضائع، وحجم مبيعات قطاع التجزئة، وهذا يضغط على إيجارات العقارات التجارية. وتحدث عن زيادة في نسبة الإشغال بالنسبة للعقار الفندقي، بسبب أن تراجع قيمة العملة، جعل مصر وجهة أقل تكلفة للسياح. واعتبر أن السوق المصرية، تتوافر على فرص استثمارية في العقار السكني على المدى القريب، وفي القطاع التجاري على المدى البعيد، مؤكداً أن قطاع المساكن واعد وفيه طلب عالي وسيمثل عائدا جيدا للمستثمرين.