أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بأنها بناء على مباشرتها لاختصاصاتها بتلقي البلاغات والشكاوى عن وقائع الفساد التي تدخل في نطاق عملها وبعدما قامت بالفحص والتحري وجمع الاستدلالات عن أحد البلاغات التي قـُدمت إليها ضد وزيراً وقيادياً سابقين وبعض الإشرافيين في إحدى وزارات الدولة عن وجود مخالفات إدارية ومالية في مجموعة من التعاقدات، وعقب سماع إفادات الشهود وإجراء الضبطيات القضائية بمعرفة موظفي الهيئة المختصين، فقد ترجح لدى الهيئة «وجود شبهات لجرائم فساد في هذه التعاقدات وعليه قامت الهيئة بإحالة المـُبلغ ضدهم وآخرين إلى النيابة العامة لتباشر شؤونها كونها الجهة المختصة بالادعاء والتحقيق والتصرف في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون إنشاء الهيئة رقم {2} لسنة 2016 ولائحته التنفيذية».وأضافت الهيئة في تصريح صحفي إنها تنتهز هذه الفرصة لتؤكد للجميع على أنها «عاقدة العزم على تتبع كل من تسول له نفسه الإفتئات على المال العام أو الإضرار به أو العبث بمقدرات الدولة وثرواتها، استناداً للأهداف التي أنشئتت من أجلها وانطلاقاً من توجيهات سمو أمير البلاد وكذلك تعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء للوزراء كل في موقعه بفحص كل شبهات الفساد والتعامل معها وعدم التستر على أي فاسد أو منحرف».وتابعت: «كما تهيب الهيئة بكل المسؤولين والمواطنين المبادرة إلى تقديم البلاغات حول أي وقائع فساد تنمو إلى علمهم ويكون لديهم دلائل جدية بشأنها»، مشيرة الى أنها «ستكفل السرية والحماية والتأمين لأي مـُبلغ أو شاهد لا يرغب في الكشف عن هويته».وأكدت الهيئة على أن «كل ما يقدم إليها من بلاغات أو شكاوى يتم التعامل معها بكل جدية ودقة وفي إطار من التنسيق والتعاون التام مع كل الجهات المختصة بالدولة لضمان الوصول إلى أقصى درجات الدقة فيما تتوصل إليه الهيئة من نتائج وما تحيله من بلاغات إلى النيابة العامة».