جاء الأربعاء في تقرير صادر عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بعنوان "الصلات الخطرة بين المصارف الفرنسية والاستيطان الإسرائيلي"، أن خمس مؤسسات مصرفية فرنسية تدير مساهمات مالية أو تمتلك أسهما في مصارف إسرائيلية مولت الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. أكدت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن خمس مؤسسات فرنسية هي مصارف "بي إن بي باريبا" و"سوسيتيه جنرال" و"بي بي سي أوه" و"كريدي أغريكول" وشركة "أكسا" للتأمين، تملك حصصا في مصارف ومؤسسات إسرائيلية مولت الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، في تقرير نشر الأربعاء. وقالت الفدرالية في تقرير بعنوان "الصلات الخطرة بين المصارف الفرنسية والاستيطان الإسرائيلي" إن مصارف "بي إن بي باريبا" و"سوسيتيه جنرال" و"بي بي سي أوه" وشركة "أكسا" للتأمين ومن خلال دعمها "المستمر" للمصارف والشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات "تساهم بصورة مباشرة في ديمومة وتطور" هذه المستوطنات. وأوضح التقرير الذي شارك في إعداده أيضا كل من "رابطة حقوق الإنسان" و"الكونفدرالية العامة للعمل" أن هذه المجموعات المالية الفرنسية الضخمة تدير "مساهمات مالية" أو "تمتلك أسهما" في مصارف إسرائيلية تشكل "أداة أساسية في سياسة الاستيطان" عن طريق "تمويل البناء" في هذه المستوطنات. وأضاف أن هذه المؤسسات الفرنسية لديها نفس العلاقات مع شركات إسرائيلية "توفر خدمات حيوية لديمومة وتطور المستوطنات" مثل "بناء مساكن أو مصانع أو مد شبكات هاتف وإنترنت أو حتى التجهيز بمعدات المراقبة". ورفضت "بي إن بي باريبا" و"بي بي سي أوه" و"سوسيتيه جنرال" التعليق على التقرير لوكالة فرانس برس في حين لم يصدر أي رد فعل عن "كريدي أغريكول". من جهتها قالت شركة أكسا إن "الاستثمارات المعنية تمثل نسبة ضئيلة جدا من الأصول التي تديرها" وإنها عهدت في 2016 بدرس الملف إلى لجنة استثماراتها التي لم تجد أي مبرر لإعادة النظر فيها. وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي. وقال ديدييه فاغار العضو في جمعية التضامن الفرنسية-الفلسطينية التي ساهمت في إعداد التقرير "نود أن تسحب المؤسسات الفرنسية أموالها من الشركات الإسرائيلية التي لها علاقة بالمستوطنات"، عملا بـ"توصيات" وزارة الخارجية التي نشرت في 2014. وأشار التقرير أيضا إلى أن "بي إن بي باريبا" و"سوسيتيه جنرال" و"ناتيكسي" (فرع بي بي سي أوه) منحت 288 مليون يورو خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2020 لمؤسسة "إسرائيل إلكتريك كوربوريشن" لتوسيع مركزين لإنتاج الغاز في حين تمد هذه المؤسسة المستوطنات في الضفة الغربية بالكهرباء. وأضاف فاغار "لا يمكن للمصارف الفرنسية أن تقول إنها لم تكن على علم بالأمر". فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 29/03/2017