الأمم المتحدة تعتبر الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي، حيث بلغ عدد المواقع الاستيطانية في نهاية العام 2015 في الضفة الغربية لوحدها 413 موقعا.العرب  [نُشر في 2017/03/30، العدد: 10587، ص(2)]احراج كبير لباريس باريس – أكدت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تقرير الأربعاء أن خمس مؤسسات مالية فرنسية، هي أربعة بنوك وشركة تأمين، تموّل الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن طريق مشاركتها في مصارف وشركات إسرائيلية تعمل في المستوطنات. ومن شأن هذا الكشف أن يتسبب في إحراج كبير لباريس، التي ما فتئت تصعد لهجتها في السنوات الأخيرة ضد نهج إسرائيل الاستيطاني، المخالف للقانون الدولي. وقالت الفيدرالية في تقرير بعنوان “الصلات الخطرة بين البنوك الفرنسية والاستيطان الإسرائيلي” إن بنوك “بي أن بي باريبا” و“سوسيتيه جنرال” و“بي بي سي آيه” وشركة “أكسا” للتأمين ومن خلال دعمها “المستمر” للبنوك والشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات “تساهم بصورة مباشرة في ديمومة وتطور” هذه المستوطنات. وأوضح التقرير الذي شارك في إعداده كل من “رابطة حقوق الإنسان” و”الكونفدرالية العامة للعمل” أن هذه المجموعات المالية الفرنسية الضخمة تدير “شراكات مالية” أو “تمتلك أسهما” في بنوك إسرائيلية تشكل “أداة أساسية في سياسة الاستيطان” عن طريق “تمويل البناء” في هذه المستوطنات. وأضاف أن هذه المؤسسات الفرنسية لديها نفس العلاقات مع شركات إسرائيلية “توفر خدمات حيوية لديمومة وتطور المستوطنات” مثل “بناء مساكن أو مصانع أو مد شبكات هاتف وإنترنت أو حتى تطوير معدات المراقبة”. وأعربت ماريز أرتيغيلون نائبة رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في التقرير عن أسفها لأن هذه المؤسسات الفرنسية الخمس “تسعى خلف الربح أيا تكن النتيجة”، مضيفة أنه “من المحزن” أن تضع هذه المؤسسات نفسها “في هكذا وضع ظالم، فقط من أجل كسب القليل من المال”. وبلغ عدد المواقع الاستيطانية في نهاية العام 2015 في الضفة الغربية لوحدها 413 موقعا. وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي. ويفرض الاتحاد الأوروبي قيودا على التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية، ففي يونيو 2013 أصدرت المفوضية الأوروبية تعليمات إلى جميع الدول الأوروبية تقضي بحظر تمويل المستوطنات المقامة في المناطق الفلسطينية والسورية المحتلة في عام 1967 أو الاستثمار فيها أو تقديم منح لها.