ألزمت محكمة الاستئناف (الدائرة المدنية الثانية عشرة) في الجلسة المنعقدة بتاريخ (21  - 2 - 2017) مواطنًا بتعويض آخر (ثلاثة آلاف دينار كويتي) كتعويض مادي، مع تأييد حكم التعويض الأدبي الذي كان قد حصل عليه في حكم أول درجة وقيمته (عشرة آلاف دينار)، ليصبح مجموع التعويضين (ثلاثة عشر ألف دينار)، وذلك على خلفية رفع الأخير (وهو الزوج) دعوى بشأن علاقة غير شرعية نشأت بين زوجته ومواطن، على ما ذكر المحامي بدر الزنكي.وفي مجريات القضية، أوضح المحامي الزنكي، أن الزوج كان قد رفع دعوى ضد طرفي العلاقة مطالبًا بتعويضه بـ (30 ألف دينار) من كليهما، وبينما قضت المحكمة على المدعى عليه الثاني بأن يؤدي (10آلاف دينار) مكتفية بالتعويض الأدبي، رافضة ما عدا ذلك من طلبات، فإن الزوج لم يرتضِ الحكم، ما دفعه إلى الاستئناف عليه نظرًا لأنه لا يتناسب مع الفعل الماس بكرامته والمشين لسمعته، كما لا يتناسب مع الأضرار المادية، وأن الحكم قد أخطأ قي تطبيق القانون ما استدعى اللجوء لدرجة أخرى من التقاضي، بما يصاحب ذلك من تكبد تكاليف ورسوم يجب التعويض عنها ماديًا.وأوضح المحامي الزنكي أن المدعى عليه الثاني الذي لم يرتضِ هو الآخر الحكم، قام من ناحيته بالاستئناف مطالبًا بإلغاء الحكم الصادر لصالح الزوج، خاصة أن الشكوى الجزائية كان قد تم حفظها في النيابة العامة وهو ما رأى في دعواه أنه يؤكد نفي العلاقة بين الطرفين محل الدعوى، ومن ثم ينتفي أي خطأ في جانبه وأن سبب تلك الشكوى الخلافات الزوجية منذ فترة سابقة على الشكوى.وقال المحامي الزنكي إنه بنظر الاستئنافين معًا من قبل محكمة الاستئناف، فقد استقر يقين المحكمة إلى أدلة الزوج، مؤيدة حكم أول درجة القاضي بـ (عشرة آلاف دينار) كتعويض أدبي، وقبول استئناف الزوج بتعويضه ماديًا بقيمة (ثلاثة آلاف دينار) فيما رفضت الاستئناف المقدم من قبل (المستأنف الثاني)، كونه جاء على غير سند من الواقع والقانون.وكشف المحامي الزنكي، أنه بالنسبة للزوجة التي ثبت إدانتها من قبل المحكمة، فقد تقرر من قبل محكمة الأحوال الشخصية إسقاط حضانتها عن أطفالها.