قضت محكمة الاستئناف المدنية بإلزام مواطن ومحامٍ بالتضامن مبلغ 5000 دينار تعويضاً للمحامي عيد العنزي . وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي العنزي بأن المدعي عليه الأول المواطن قام بتوكيل المحامي العنزي في عدة قضايا وقام بالمطلوب منه على أكمل وجه، بيد أنه فوجئ بقيام المدعى عليه الأول باختصامه أمام النيابة العامة مدعياً تقصير وإهمال وتخاذل المحامي العنزي مع خصوم المدعى عليه الأول في تلك القضايا، وفي حين قضت النيابة العامة بحفظ الشكوى، وهو ما انتهت إليه جمعية المحامين لعدم وجود قصور مهني وعندما تظلم المدعى عليه الأول أمام المحكمة من قرار الحفظ، تقدم المدعى عليه الثاني "المحامي" بصفته وكيلاً عن المدعى عليه الأول وقدم مذكرة وحافظة مستندات تضمنت عبارات تحط من قدر المدعي "المحامي عيد العنزي وتضمنت تلك عبارات كلمات سب وقذف علماً أن المحكمة قضت قضت بعدم اختصاصها في نظر التظلم. وطالب المحامي العنزي بتعويضه مبلغ 5001 على سبيل التعويض المدني المؤقت في دعواه ضد المحامي والمواطن. وفي حين قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما بتعويض المحامي العنزي مبلغ 3000 دينار طعن الأخير على الحكم أمام محكمة الإستئناف وطعن المدعى عليهما كذلك على الحكم المستأنف. وخلصت محكمة الاستئناف في حكمها بإلزام المدعى عليهما بمبلغ 5000 دينار إلى وجود مسؤولية من قبل المدعى عليهما بأنهما قد حادا وانحرفا بالإساءة في حقي التقاضي والدفاع ولايضر ذلك ما أكده المدعى عليه الثاني "المحامي" من حصوله على إقرار صادر من المدعى عليه الاول بمسؤوليته عن العبارات في صحيفة الدفاع، إذ اكدت المحكمة أن العبارات الواردة في مذكرة الدفاع وحافظة المستندات قد صدرت من المكتب الخاص بالمدعي عليه الثاني وبإسمه ويحق مطالبته بالتعويض.