روما/ محمود الكيلاني/ الأناضول صادق البرلمان الإيطالي بمجلسيه، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون قدمته الحكومة لحماية المهاجرين القُصَّر الذين يصلون إيطاليا غير مصحوبين بذويهم، حيث يلزم السلطات بقبول طلبات لجوئهم، وذلك في سابقة قانونية بدول الاتحاد الأوروبي. وفي مجلس النواب (الغرفة السلفى للبرلمان) صوت 375 عضوا لصالح مشروع القانون، مقابل معارضة 13، وامتناع 41 عن التصويت، وغياب 201 نائب من أصل 630. وفي مجلس الشيوخ (الغرفة العليا) صوت لصالح مشروع القانون 145، وامتنع 107 عن التصويت، مع غياب 68 نائبا، من أصل 320. ووفق القانون الجديد، لن ترفض السلطات الإيطالية أي طلب لجوء لقاصر غير مصحوب (دون مرافق)، وستطبق عليه التدابير المعمول بها إزاء القاصرين من مواطني الاتحاد الأوروبي، أي توفير الرعاية من قبل مؤسسات حكومية، حيث نص القانون على إنشاء مراكز لرعاية القاصرين غير المصحوبين وتوفير التمويل اللازم لها. وزاد القانون الجديد عدد المحاكم المكلفة بالنظر في طلبات اللجوء من 14 إلى 26 محكمة في كافة أنحاء إيطاليا، كما قرر عدم وضع الأشخاص "الأكثر حاجة للرعاية"، أي النساء الحوامل والأمهات بصحبة أبناء، في مراكز الاستقبال التي يوضع فيها اللاجئون عادة لدى وصولهم إلى البلد الأوروبي. وخصص القانون مبلغ 2.5 مليون يورو لعام 2017 و5 ملايين لعام 2018، بهدف إرسال ضباط ارتباط من الشرطة إلى السفارات والمكاتب القنصلية الإيطالية في الدول الإفريقية التي ينشأ أو يعبر منها المهاجرون، وهي النيجر وغينيا وليبيا، للتنسيق مع السلطات الأمنية في هذه البلدان. وفرض القانون الجديد قاعدة تسمح لطالب اللجوء تقديم التماس ليستمع إليه القاضي بعد رفض طلب لجوئه. وأشاد رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني، بتمرير هذا القانون، قائلا في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "توتير" إنه "قرار حضاري لحماية ودمج الفئات الأضعف". ومنذ بداية 2017 وحتى 17 مارس/ آذار الجاري بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين، الذين وصلوا إيطاليا 16 آلاف و206 شخصا، بزيادة 36.6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث وصل 11 آلاف و911 شخصا، فيما بلغ عدد القاصرين غير المصحوبين 2230 قاصرا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.