باريس - أعلن المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية الأربعاء اعتماد "شرعة الإمام" لمساعدة المساجد على مواجهة الخطاب المتطرف بشكل أفضل. وقبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية في بلد شهد عدة هجمات جهادية دامية، يهدف تطبيق الشرعة التي تم إعدادها منذ فترة طويلة لإعلان "التزام أئمة فرنسا بإسلام وسطي وبالعهد الجمهوري" كما أعلن المجلس الذي يضم الاتحادات الإسلامية الرئيسية. والمساجد مدعوة إلى أن يكون توقيع الشرعة "عنصرا أساسيا يؤخذ في الاعتبار عند التعاقد مع أحد الائمة". وكان المجلس أعرب في خريف العام 2015، بعد وقت قصير من اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني في باريس، عن عزمه اقتراح مثل هذا الميثاق. وبعيدا عن "دعاة الكراهية" المستهدفين مباشرة، دفعت الحكومة المجلس إلى الرد على صعود الخطاب الأصولي. لكن المشروع لم يتخذ شكلا منذ ذلك الحين، في إشارة إلى المصاعب في تقديم مشروع "إسلام فرنسي" إلى زعماء المسلمين المنقسمين غالبا ويعانون من تمثيل سيء. وفي فرنسا نحو 1800 إمام، بعضهم يعمل جزئيا دون مقابل وآخرون يتنقلون يتولون الصلاة في قرابة 2500 مسجد ومصلى بحسب التقديرات. ومن هؤلاء 300 تمت استعارتهم من الجزائر والمغرب وتركيا دول المنشأ الرئيسية لحوالي أربعة إلى خمسة ملايين مسلم في فرنسا وذلك ضمن إطار اتفاقات بين باريس وهذه الدول. وكانت السلطات الفرنسية قد شنت حملات مداهمة على مناطق سكنية بعيد اعتداءات دموية في 2015 و2016 وفككت العديد من الخلايا الإرهابية. وتعتقد باريس أن بعض أئمة المساجد ربما ساهموا في الترويج للتطرف حضوا على القتال في سوريا والعراق. وتسعى الحكومة الفرنسية للترويج لـ"اسلام فرنسي" يتماشى والنظام الجمهوري ويخضع والمبادئ والقيم الأوروبية، إلا أن جهودها تصطدم بتعقيدات كثيرة منها الاندماج والهوية.