أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد احالة 6 من الملزمين بأحكام الكشف عن الذمة المالية على النيابة العامة، بعد تأخرهم عن تقديم إقراراتهم إلى الهيئة في المواعيد القانونية، لافتة إلى ان «تلك الإحالات تمت بناءً على نتائج عمليات المتابعة اليومية والدقيقة من الهيئة لمختلف الحالات الملزمة لنظام إقرارات الذمة المالية، ومطابقتها مع المواعيد القانونية المقررة لها».وبينت الهيئة ان «الحالات تلك، تنوعت ما بين مسؤول بالحكومة وعضو مجلس أمة وأعضاء مجالس إدارات جمعيات تعاونية».وأضافت «الإحالات تمت على الرغم من أن الملزمين المحالين للنيابة العامة قد قدموا إقرارات الذمة الخاصة بهم بالفعل، إلا أن هذا التقديم جاء متأخراً عن المواعيد المحددة لها قانوناً».وعلمت «الراي» ان المسؤول الحكومي هو رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي الشيخ مبارك سالم العلي، مرجحة ان تحفظ القضية بعد تحقيقات النيابة الملزمة نتيجة التأخر في تقديم الاقرارات. وردا على سؤال ما اذا كان هناك فرض غرامات بسبب التأخير اوضحت المصادر «ان هذا الأمر تقرره النيابة».