أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) 6 أشخاص على النيابة العامة لتأخرهم في تقديم إقرارات الذمم المالية عن الموعد المحدد، فيما تعمل على إنهاء إجراءات إحالة 55 شخصاً آخرين. وأوضحت «نزاهة» في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم (الاثنين) إن الأشخاص الستة الذين أحالتهم على النيابة العامة هم من المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية وقدموا إقرارات ذممهم المالية (الأولى) في موعد متأخر عن الموعد القانوني المحدد لتقديمه. وأضافت أنها عقب انتهاء الموعد القانوني لتقديم إقرار الذمة المالية الأول للمشمولين بأحكامه، حصرت كل المتأخرين ووجهت إنذارات قانونية لهم. وتابعت: في أعقاب تسليم الإنذارات، بادر عدد من هؤلاء إلى تقديم إقرارتهم لكن واقعة التأخير ثبتت في حقهم ما ألزم الهيئة بإحالتهم على النيابة العامة، فضلاً عن إحالة ملفاتهم على لجان الفحص المتخصصة والتي صدر قرار رئيس الهيئة رقم 149 لسنة 2017 بتشكيلها. وأكدت «نزاهة»أن «هذه الإحالة تتم بعد إجراء مراجعة وتدقيق شاملين لملف المشمول بأحكام الكشف عن الذمة المالية والتأكد من واقعة التأخير في شكل قاطع»، لافتة إلى عزمها على الانتهاء من إجراءات إحالة 55 حالة أخرى لخاضعين تقدموا بإقرار الذمة المالية بعد إنذارهم بالتأخير، كما أنها تتابع حالات الذين لم يقدموا إقراراتهم على رغم إنذارهم بالتأخير تمهيداً لإحالتهم على النيابة العامة فور إنتهاء مدة الـ 90 يوماً من تاريخ حصول الإنذارات. ودعت الهيئة كل المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية إلى المبادرة بتقديم إقراراتهم إلى الهيئة قبل مرور مدة الـ 90 يوماً من تاريخ الإنذار لئلا يكونوا عرضة إلى الجزاءات والعقوبات المغلظة التي رتبها المشرع في حالة التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية على رغم الإنذار بالتأخير. وأكدت أنها تسخّر كل طاقاتها لمعاونة ومساعدة جميع المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية في تقديم إقراراتهم وتقديم كل أوجه الدعم لهم خلال مواعيد العمل الرسمية.