أبوظبي (الاتحاد) أحالت نيابة الأسرة في أبوظبي والد طفلين «عربي الجنسية» إلى محكمة الجنح بتهمة تعريض حياة طفليه للخطر، حيث امتنع عن أداء واجبه بصفته والدهما والمكلف برعايتهما بأنه حرمهما عمداً من العناية التي تقتضيها حالتهما كونه ملزماً شرعاً بتقديمها، مما أدى إلى تدهور حالتهما الصحية. وأوضحت نيابة الأسرة أنها قامت بإحالة المتهم إلى المحكمة وفق قانون «وديمة» الذي يعاقب على هذه الجريمة بالحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات أو الغرامة. وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم إدارة مستشفى «صحة» لخدمات الغسيل الكلوي بالإبلاغ عن تدهور حالة طفلين من المرضى لديها بسبب امتناع والدهما عن تقديم الرعاية الصحية لهما، حيث لم يقم بتجديد بطاقة التأمين الصحي لطفله البالغ ثلاث سنوات، ولم يحضر طفلته التي تبلغ سنتين من العمر في مواعيد غسيل الكلى المحددة، مما أدى إلى تدهور حالتهما الصحية. وأوضحت التحقيقات أن والدة الطفل الأول مطلقة من المتهم، وأن الطفل أصيب في عمر تسعة أشهر بمرض وراثي أدى إلى احتياجه الدائم إلى غسيل الكلى، إضافة إلى تضرر دماغي كبير، وكان المتهم قد وقع أمام إدارة المستشفى إقراراً بالامتناع عن تلقي طفله للعلاج على مسؤوليته الخاصة، ورفض اتصالات المستشفى كافة لحمله على الموافقة على علاج ابنه، وكان يقول «الله يرحمه برحمته»، وبعد تدهور حالة الطفل بشكل كبير اضطر الأطباء إلى تقديم العلاج له على مسؤوليتهم الخاصة. كما تبين أن المتهم كان قد تعهد بتجديد البطاقة الصحية لابنه بعد أن تقدمت أم الطفل إلى محكمة الأحوال الشخصية بطلب إلزام الأب بذلك، إلا أنه لم يفِ بتعهده، مما أدى إلى تفاقم الحالة الصحية للطفل بشكل خطير. ومن جهة أخرى، أوضحت التحقيقات أن المجني عليها الطفلة الثانية هي ابنة المتهم من زوجته الحالية، وقد أصيبت بمرض وراثي في كليتيها بعد عام ونصف العام من ولادتها، وهي تحتاج لجلسات غسيل للكلى، ولكن المتهم لم يلتزم إحضار ابنته إلى المستشفى في المواعيد المقررة إلى أن تفاقمت حالتها أيضاً. وفي أقواله، نفى المتهم ما أسند إليه، وادعى أن طفله كان لديه بطاقة «عونك» الطبية، وأن الجهة المختصة لم تقم بتجديدها لكونه غير مستوفٍ لشروط الحصول عليها، وأضاف أنه تقدم بتظلم عن رفض منحه البطاقة، ولم يتم البت في طلبه حتى الآن، كما ادعى المتهم أن عدم إحضار ابنته للعلاج كان بسبب عدم قدرة والدتها على اصطحابها كونها قد أنجبت مؤخراً.