أعلنت الحكومة القطرية انها تلقت تقريراً شاملاً أعدّه مكتب "دي ال ايه بيبر" الدولي للمحاماة، يتضمن مراجعة قوانين العمل القطرية، وظروف المعيشة والصحة والسلامة الخاصة بالعمال وتقديم المقترحات لتحسينها. وقالت الحكومة القطرية انه "سيتم نشر التقرير مرفقاً مع الرد الرسمي من الحكومة القطرية على المقترحات التي تضمنّها التقرير، بما يتماشى مع الخطوات التي تتخذها الدولة حالياً لتحسين قوانين وظروف العمالة". وكانت الحكومة القطرية قد كلفت مكتب المحاماة الدولي في تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2013 ،بإعداد التقرير. يشار الى أن حكومة قطر بصدد مراجعة النتائج ودراسة المقترحات المقدمة مع الجهات المعنية في الدولة لضمان قابلية تطبيقها واستدامتها. قطرقوانين العمل