< طالب عضو في مجلس الشورى السعودي بعقد دورة لمسؤولي التوظيف بوزارة الصحة لدراسة مادة الوطنية، «لمن يتعمد توظيف الأجانب ويتجاهل الســــعوديين»، قائـــــلاً: «مستشفياتنا تعج بالأجانب، خصوصاً العرب، وأبناؤنا يحرقون شهادتهم ويبيعون «شاياً» في الشوارع». فيما لم يستثن العضو عبدالهادي العمري المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني. (للمزيد) وأوصت اللجنة الصحية في مجلس الشورى خلال الجلسة المنعقدة أمس وزارة الصحة بالإسراع في تطبيق التأمين الطبي التعاوني الحكومي، ووضع الأنظمة واللوائح اللازمة لتطبيقه، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز مشروع الملف الصحي الموحد، وفق سقف زمني محدد، والإسراع في تشغيل المستشفيات التي تم الانتهاء منها أخيراً، والمستشفيات التي شارفت على الانتهاء، وتوفير ما تحتاج إليه من دعم مالي. في الوقت الذي حمّل فيه الأعضاء دفع «الصحة» المواطنين إلى القطاع الخاص، وقالوا هي ليست وزارة اتصالات حتى يسهل الدفع من المواطن في مقابلها، بل ترتبط بحياة البشر. وأضافوا أنه على رغم الدعم السخي من الدولة لها، بموازنة 63 بليون ريال صرفت منها 42 في المئة رواتب لموظفيها الإداريين، فإنها تمارس الأخطاء الطبية القاتلة، مستنكرين الإشارة إلى نجاح تجربة التأمين للمقيمين ومقارنة المواطن به ودفعه إلى المستشفيات الخاصة، التي طبع على جبهتها «حب الفلوس» قبل صحة الإنسان. وأوضح الدكتور فهد العنزي أن تجربة تطبيق التأمين الصحي على المقيمين والعاملين في القطاع الخاص لا يمكن تطبيقها على السعوديين، لأن العامل يأتي للمملكة وهو بكامل صحته وحاجاته الصحية، ويختلف عن السعوديين الذين لديهم عائلات وكبار سن يعولونهم، وأسر كبيرة العدد، وقال: «النظام الأساسي للحكم كفل لمواطنيه العلاج في حال المرض والعجز والشيخوخة»، مطالباً بعدم استنزاف جيب المواطن، وأن تبقى المستشفيات بإشراف الدولة، وتطبيق التأمين على جزء بسيط.   آل الشيخ: النقد والتوصيات لتطوير الجهات الحكومية   «الشورى» يتساءل عن براعة الطلاب في «الشات» وإخفاقهم في العلوم والرياضيات   «شوروي»: مؤهلات خريجات كليات المجتمع «أقل».. وتعيينهن «غير عادل»