طالب عضو مجلس الشورى المستشار القانوني سعود الشمري بمحاكمة مسؤولين في وزارة الصحة بسبب الإهمال الذي صاحب ظهور فايروس «كورونا»، معتبراً أن الإهمال جريمة وله بعد جنائي يجب أن يعاقبوا عليه. وقال العضو الشمري إن إهمالهم تسبب في خسارة بضعة ملايين، بل تعداها إلى خسارة أرواح بريئة، كما سيؤدي إلى خسارة في البعد اقتصادي خصوصاً في موسم الحج. واستشهد الشمري في جلسة الشورى أمس بتصريح الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، الذي أكد فيه أن تداعيات كورونا سببها الإهمال، مضيفاً: «هذا يعني أن المسؤولين يقدمون خدمات ليست على المستوى، ومع هذا الإعلان فإن هؤلاء المسؤولين لم يقدموا للمحاكمة». وفتح الشمري النار على مسؤولي الصحة في معرض تأييده لمقترح الدكتورة لبنى الأنصاري بمركز مستقل «للبحث العلمي الصحي الوطني»، مشدداً على أن وجود مثل هذا المشروع المستقل عن مقدمي الخدمات الصحية كان كفيلاً بكشف الإهمال قبل أن يحدث في انتشار فايروس كورونا، وتوفير معلومات أولية تسبق هذه الكارثة، مبيناً أن البحوث بجميع أنواعها مهمة، إلا أن الجوانب الصحية والاجتماعية لها بعد تنموي وهي مرآة المجتمع، كما أن وجود مركز وطني للأبحاث مستقل يكشف دور الجهات الحكومية إيجاباً أو سلباً. وأيّد معظم الأعضاء ملاءمة درس المقترح بشكل مفصل قبل إقراره في المجلس، وقال الدكتور مفلح الرشيدي ساخراً: «وجود مركز وطني للأبحاث الصحية كفيل بالقضاء على الخلطات الشعبية الموجودة»، فيما وصف الدكتور نواف الفغم الأبحاث في الجامعات والمستشفيات والكراسي البحثية بأنها مشتتة، ولا توجد رؤية مستقبلية للأمراض التي يعاني منها المجتمع. مجلس الشورىوزارة الصحةفايروس كورونا