كشف وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبد الله القاضي، أن أكثر من 75 في المئة من الجهات الحكومية تطبق نظم المعلومات الجغرافية في مجالاتها ونظم عملها. وقال القاضي في مؤتمر صحافي عقده أمس (الأربعاء)، بمناسبة انعقاد «ملتقى النظم الجغرافية» في نسخته الـ11، إن 35 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين في مجال النظم الجغرافية من المملكة وخارجها سيشاركون في الملتقى، فيما ستشارك في المعرض المصاحب جهات حكومية وخاصة على مدار أربعة أيام تحت مظلة الجامعة. وأوضح أن الملتقى يحوي خمس ورش عمل موجهه للمختصين، مبيناً أن الملتقى في عامه الـ11 «متجدد عن الأعوام السابقة بمعرض تشارك فيه جهات حكومية وقطاعات خاصة مرتبطة بالنظم الجغرافية، وفاق عدد المسجلين في الملتقى 600 مسجل حتى الآن». ونوه القاضي إلى أن هذه الملتقيات التي تعقد وخاصة "ملتقى النظم الجغرافية" باتت محفلاً تجمع كافة المتخصصين لتبادل الخبرات والافكار، لافتاً إلى أن الملتقى ينظم سنوياً «وبديناميكية وتجدد مستمرين». وعن أوراق العمل ذكر أنها تنقسم إلى ثلاث أقسام، وهي: نظري وتطبيقي وأبحاث الطلبة، ما يعطيها قيمة علمية إضافة إلى ما سيطرح، وكذلك ورش العمل العملية، ويتميز هذا الملتقى بالتنوع في الطرح حيث ان هناك دقة في الاختيار المشاركين في المعرض. وأضاف أنه تم استقبال أكثر من 70 ملخصاً بحثياً، 40 في المئة منها من داخل المملكة، ويتضمن البرنامج ورش عمل هي دور الطائرات من دون طيار في توسيع القدرات المكانية، والجديد في تكنولوجيا برامج «ايزري» الشهيرة لنظم المعلومات الجغرافية وبيئة حوض الخليج العربي وتهديداتها وسبل معالجتها، والتحديات في إنتاج الصور الجوية المعدلة مكانياً وتخطيط الرحلات ثلاثية الأبعاد، ونظم المعلومات الجغرافية المفتوحة المصدر، وتطبيق سيعلن عنه حول استخدام نظم المعلومات الجغرافية وتقنية الواقع الافتراضي في تكوين البيانات الوصفية للمعالم التاريخية. وفيما يخص أقسام الجغرافيا في الجامعات أوضح القاضي، أنها من التخصصات النظرية التي تُتهم بأن ليس لها مكانة في سوق العمل، ومن هذا الملتقى هنا تظهر أهميته «فيجب أن يتعرف المتخصص على كل جديد في سوق العمل وأراهن أن أقسام الجغرافيا لو استفادت من ملتقيات نظم المعلومات الجغرافية ستستطيع تغيير مفهوم النظرة للتخصص». وأشار القاضي إلى أنه بلغ عدد المستفيدين من الملتقى خلال عشرة أعوام حوالى 10 آلاف مستفيد، بـ260 ورقة عمل، و40 ورشة عمل، ومن ثمرة سنوات الماضية من خلال التوصيات التي اقرت منها التوصية باللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية وهي مقرة الآن.