قال مجلس بلدي المحرق أمس الأربعاء (29 مارس/ آذار 2017) إننا «نستنكر إقدام وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على خرق القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة من خلال عدم التزام الوزارة بتوصية المجلس رقم (47/7/3/م/2013) بشأن استثمار أرض بلدية المحرق، والاستعاضة عن ذلك باتفاق جديد أبرمته الوزارة سراً مع المستثمر يشمل استلام الوزارة كامل مبلغ الانتفاع عوضاً عن إنشاء مبنى للمجلس البلدي كما قضت التوصية». وذكر «وكانت التوصية المذكورة قد مرت بجميع القنوات الرسمية القانونية وصولاً إلى موافقة الوزارة بموجب الخطاب رقم و.ش.ب/1531-47/2013 المؤرخ في 6 فبراير 2013م بشرط الحصول على موافقة مجلس المناقصات والمزايدات، وقد تم أخذ الموافقات الرسمية وطرح المشروع في مزايدة عامة علنية تنفيذاّ لتوصية المجلس البلدي، وفازت شركة ريلكورب بالعطاء والمتضمن لشرط إنشاء مقر لمجلس المحرق البلدي لإنشاء مشروع استثماري». وأضاف «وبعد ذلك قام المجلس بالموافقة على التصور المقدم من قبل الشركة المذكورة لكلٍّ من المشروع الاستثماري المزمع تنفيذه، وكذلك التصور المقدم لإنشاء مقر للمجلس البلدي، وذلك بموجب توصيتنا المرفوعة إلى الوزارة رقم (115/ع8/1/م/2015) بموجب الخطاب رقم 2399/2015 المؤرخ في 18/5/2015م. وعليه فإننا نستنكر وبشدة الإجراء الذي قامت به الوزارة منفردة بتغيير تفاصيل المشروع المذكور دون الرجوع إلى المجلس أو التشاور معه، وهذه مخالفة صريحة لقرار المجلس البلدي الذي تمت الموافقة عليه من الوزارة نفسها التي باشرت إجراءات طرح المشروع في مزايدة عامة وإرساء العطاء على الشركة الفائزة بالمشروع». وأضاف المجلس: «ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في زيارته الأخيرة لمجلس المحرق البلدي تفضل بتوجيه وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف إلى إنشاء مقر مستقل للمجلس وفقاً للتوصية، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي نواب سمو رئيس الوزراء وجمع من الوزراء والمستشارين والمسئولين». وذكر «وإذ نعترض على هذا الإجراء الذي لم يضع اعتباراً للمجلس البلدي ودوره في هذا الشأن فإننا نطلب من الوزارة احترام توصيات المجلس البلدي ولا سيما المشفوعة بالموافقات والإعلانات الرسمية، ولكن في النهاية نُفاجأ بهذا العمل الذي ينم عن استخفاف الوزارة بالمجلس البلدي وقراراته التي دقت إسفيناً يضرب أحد صروح المشروع الإصلاحي الذي دشنه جلالة الملك المفدى، والتي كان باكورتها إنشاء المجالس البلدية». واختتم بالقول: «لن نقبل بمزيد من التهميش وسحب الصلاحيات الممنوحة للمجالس البلدية بموجب قانون البلديات ولائحته التنفيذية التي أحالتها الوزارة إلى حبر على ورق من خلال تعاطيها الدكتاتوري مع قرارات المجلس وتوصياته رغماً عن القانون، ناهيك عن تهديد شعور الأمان للمستثمرين وعدم احترام الاتفاقيات المبرمة معهم وما لذلك من تأثير سلبي على سمعة الاقتصاد المحلي».