كشفت وزارة العدل أن مبادرة مراكز الخدمات العدلية التي ستطلقها ضمن برنامج التحول الوطني 2020، تستهدف تقليص مدة مراجعة المستفيدين في المحاكم، وتقديم خدمات تنفيذية وتوثيقية وإنهائية «الإثباتات»، وتقديم خدمات إجرائية ومعلوماتية، إلى جانب قياس أداء الخدمات المقدمة لنحو 5.5 ملايين مستفيد. خدمات عدلية ومعلوماتية قالت الوزارة في بيان لها، إن إنشاء مراكز للمستفيدين في عدد من مدن المملكة، يهدف إلى تقديم خدمات عدلية ومعلوماتية، ونشر الثقافة العدلية والتوعية بالحقوق، وتعزيز التواصل، ورفع مستوى الشفافية، وبناء مركز اتصال موحد لخدمة المستفيدين فيما يخص إجراءات الوزارة ومعاملاتها والاستفسارات العامة، إضافة إلى تسهيل خدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضحت الوزارة أنها بصدد إطلاق هذه المبادرة لرفع مستوى الخدمات العدلية، بتقديم خدمات مؤسسية مميزة عبر مراكز لخدمة المستفيدين في عدد من المدن الرئيسة في المملكة، كما ستسهم المبادرة في استحداث فرص عمل، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة، ورفع كفاءة العمل الحكومي بشكل يرفع من مستوى رضا المستفيدين على الخدمات المقدمة في المرافق العدلية، ويحد من تدفق القضايا إلى المحاكم. 15 دقيقة لإنجاز المعاملة ستسهم المبادرة في تحسين مؤشرات الأداء الرئيسة، إذ ينتظر أن ينخفض زمن إنجاز المعاملة إلى 15 دقيقة بحلول 2020. يذكر أن برنامج التحول الوطني 2020 يعد أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030، باعتبارها منهجا وخارطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، ويرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها، لتكون نموذجا رائدا على جميع المستويات. وتأتي مبادرات وزارة العدل الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020، والتي يجري تنفيذها حاليا بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.