أعلن مسؤولون في منظمة التجارة العالمية أمس أن روسيا طلبت إجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي في خصوص «حزمة الطاقة الثالثة» في ما قد يمثّل أول خطوة نحو التقدم إلى المنظمة بطلب لتسوية نزاع. وكان الاتحاد الأوروبي أطلق حزمة التشريعات عام 2009 بهدف فتح أسواق الغاز والكهرباء لكن شركات روسية اعترضت على بعض الشروط. ويتعلق الطلب الذي قدمته روسيا إلى المنظمة بجوانب عديدة من بينها شرط إتاحة الدخول إلى شبكات الغاز الطبيعي والكهرباء، وهو أمر قد يجبر الشركات الروسية على بيع حصص أسهم والتخلي عن حصة في السوق. ويتعلق الطلب أيضاً بإجراءات الاتحاد الأوروبي خصوصاً في إنتاج الغاز الطبيعي وتوريده ونقله والكهرباء وشروط أخرى وصفت بالتمييزية. وذكر مسؤولون في منظمة التجارة أن الاتحاد الروسي اعتبر إن إجراءات الاتحاد لا تتسق مع اتفاقات المنظمة الخاصة بالخدمات والدعم وإجراءات التعويض المتبادلة. ويكون أمام أعضاء المنظمة التجارة 30 يوماً لبدء المحادثات الرامية لحل النزاع. وإذا فشلت المحادثات يمكن للدولة أن تطلب من هيئة تسوية النزاعات في المنظمة بعد 60 يوماً تشكيل لجنة لفض النزاع. وتراجع سعر خام «برنت» إلى ما دون 108 دولارات للبرميل ليقترب من أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين متأثراً ببيانات صينية ضعيفة وزيادة محتملة في الإمدادات الليبية وارتفاع المخزون الأميركي إلى مستوى قياسي. ونزل «برنت» في العقود الآجلة تسليم حزيران (يونيو) 44 سنتاً إلى 107.63 دولار للبرميل عقب تراجعه 0.8 في المئة في الجلسة السابقة ليسجل أدنى مستوى له عند التسوية منذ 11 نيسان (أبريل). وانخفض سعر النفط الأميركي 40 سنتاً ليصل إلى 99.34 دولار للبرميل. وأعلنت «كونوكو فيليبس»، كبرى شركات النفط والغاز المستقلة في الولايات المتحدة، استقرار الأرباح الفصلية وأشارت إلى إن الإنتاج ارتفع. وبلغت أرباح الربع الأول من هذه السنة 2.1 بليون دولار بما يعادل 1.71 دولار للسهم مقارنة بـ 2.1 بليون دولار أو 1.73 دولار للسهم في الربع المقابل من العام الماضي. وارتفع إنتاج النفط والغاز من العمليات المستمرة مع استبعاد ليبيا إلى 1.53 مليون برميل من المكافئ النفطي يومياً. وأكدت مجموعة «بي جي» البريطانية للنفط والغاز تراجع أرباحها بنسبة أقل من التوقعات في الربع الأول من هذه السنة بعد يومين فقط من استقالة رئيسها التنفيذي. وسجلت الشركة انخفاضاً نسبته ستة في المئة في أرباح التشغيل لتصل إلى بليوني دولار لكنها فاقت التوقعات وطمأنت المستثمرين على أن مشاريع «بي جي» الكبرى ماضية في طريقها لتحقيق هدف الإنتاج هذه السنة الذي يتراوح بين 590 ألفاً و630 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً. وخفّضت الشركة توقعاتها للإنتاج مرات عديدة في العامين الأخيرين ما أدى إلى إطلاق تحذير من تباطؤ الأرباح في وقت سابق هذه السنة. وارتفع سهم الشركة ثلاثة في المئة إلى 1235 بنساً ليكون واحداً من أكبر أربع رابحين على مؤشر «فايننشال تايمز 100». ووفق محللين في برنستاين ريسيرش «عقب الرحيل المفاجئ للرئيس التنفيذي هذا الأسبوع قد تكون نتائج «بي.جي» في الربع الأول مطمئنة للمستثمرين». الاتحاد الأوروبي