لم تسفر الانتخابات العراقية التي انتهت مساء الأربعاء بمشاركة 62 في المئة من الناخبين، عن كتلة فائزة تستطيع تشكيل حكومة غالبية سياسية، ما دفع رئيس رئيس الوزراء نوري المالكي الذي تصدرت قائمته النتائج إلى إعلان فتح أبواب الحوار مع كل الأطراف السياسية. وتنتظر الكتل السياسية مفاوضات شاقة لتشكيل الحكومة التي تمنى الرئيس باراك أوباما أن تمثل الجميع لـ «توحيد البلاد»، متوقعاً بعد التهنئة بنجاح الانتخابات، «المزيد من الأيام الصعبة». لكنه وعد بأن الولايات المتحدة ستبقى «شريكة للعراقيين». (راجع ص 2) وعلى رغم عدم إعلان نتائج الانتخابات رسمياً، فإن إحصاءات الكتل المختلفة تؤكد تقدم قائمة «دولة القانون»، بزعامة المالكي، في عدد الأصوات على مستوى البلاد، تليها كتلة «المواطن» بزعامة عمار الحكيم، ثم كتلة «الأحرار» في مدن الوسط والجنوب، وكتلة «متحدون» بزعامة أسامة النجيفي، تليها «الوطنية» بزعامة أياد علاوي في غرب العراق وشماله، و «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، يليه «الاتحاد الوطني» ثم «التغيير» في إقليم كردستان. وفي انتظار إجراء الحسابات النهائية لمعادلات «سانت ليغو»، فإن «دولة القانون» ستفوز بـ72 أو 80 مقعداً، وتستطيع مع حلفائها الحصول على 100 مقعد، ما يجعلها غير قادرة بمفردها على تشكيل حكومة غالبية سياسية، وستحتاج إلى تحالفات شيعية وكردية وسنية واسعة، توصلها إلى تجاوز عتبة 220 مقعداً لانتخاب رئيس الجمهورية، أو 165 مقعداً لاعتماد التصويت البديل لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. المفاجأتان اللتان سجلهما الاقتراع العراقي، هما تقدم كتلة الحكيم إلى أكثر من ضعفي حجمها السابق، وتمكن أياد علاوي من حصد نسبة عالية عبر تحالفات جديدة مغايرة لتحالفات 2010، تجعل منه جزءاً أساسياً في الحوار لتشكيل الحكومة. الخريطة السياسية التي أفرزتها هذه الانتخابات لا تقل تعقيداً عن سابقتها، ما يضع مشاورات تشكيل الحكومة أمام أزمة قد تطول، وتمر بمراحل مختلفة. وأول الأسئلة التي تطرحها النتائج تتعلق بقضية الولاية الثالثة للمالكي، إذ ظهر الأخير أمس أكثر ثقة بإمكان تحقيقها، مع أنه أبدى استعداده للتخلي عنها «إذا لم يوافق الشركاء». أولى العقبات أمامه تتمثل بـ «التحالف الشيعي» الذي سيجتمع لاختيار مرشح موحد وتوزيع متفق عليه للأدوار في الحكومة المقبلة، لكن الظروف تبدو مغايرة عما كانت عليه عام 2010، والطرفان الشيعيان اللذان يحاولان مواجهة المالكي («الأحرار» و «المواطن») لن يقبلا بسهولة توليه ولاية ثالثة، بعد وعود أطلقاها برفض هذه الولاية، مدعومة بخطوط حمر ذات طابع ديني، عبّر عن أحدها السيد مقتدى الصدر، وعن الثانية المرجع بشير النجفي. لكن هذه العقبات ليست مستحيلة، فقرار الصدر اعتزال العمل السياسي، يمنح كتلته قدرة أكثر على المناورة، فيما كتلة «المواطن» التي تدين بالتقليد للمرجع الأعلى علي السيستاني ليست ملزمة بفتوى النجفي. معارضة الولاية الثالثة تمتد إلى الجانبين الكردي والسني، مع تصدر الشخصيات الأكثر عداءً للمالكي في الساحتين، خصوصاً أن منصب رئيس الجمهورية أصبح مصدر خلاف كبير بين السنة والأكراد. السناريوات المطروحة منذ عامين لاستبدال المالكي ترشح أحد قادة حزب «الدعوة» المقربين منه، لكن مرور المرشح البديل من حلقات الممانعة المحلية والإقليمية والدولية لن يكون سهلاً، إلا أنه أسهل من خيار الدفع بالمالكي وكتلته الكبيرة إلى المعارضة، في حال أصر على الاحتفاظ برئاسة الحكومة. مرحلة ما بعد الانتخابات العراقية ستكون أشد تعقيداً مما سبقها، وتطرح تساؤلات إضافية عن إمكان نجاح الأطراف الكردية المختلفة بشدة اليوم حول حكومة الإقليم، في بناء موقف سياسي موحد من بغداد، مثلما تطرح تحديات مشابهة على القوى السنية التي أنتجتها الانتخابات. تشكيل الحكومة لن يكون في معزل عن التداخلات الإقليمية والدولية، فالخريطة الحالية، هي امتداد للاستقطاب والعداء الحاد بين الأطراف العراقية الذي غلف عمل حكومة المالكي الثانية، وهذه بيئة خصبة، ليس لتوسيع نطاق الاستقطابات الخارجية، وإنما قبل ذلك، لاستمرار ورقة التقسيم حاضرة على طاولة أي مفاوضات مقبلة. العراق