تمسكت كتلة «المستقبل» النيابية في لبنان في اجتماعها الأسبوعي امس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، بـ»موقفها الذي اعلنته والتزمت به ومارسته ودافعت عنه، والمتمثل بانحيازها الكامل الى جانب الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية والأمنية وفي مقدمها الجيش لحماية الاستقلال والأمن الوطني والمصالح العليا للبلاد، ان في مواجهة العدو الإسرائيلي، او اي اعتداء آخر على السيادة من اي طرف او دولة كان». وأكدت الكتلة في بيان بعد الاجتماع، ان «كل التجارب دلت على ان كل الحصانات والحمايات وعراضات المقاومات سقطت لأنه لم يبق للشعب اللبناني الا حصانة مؤسساته التي تتقدمها حصانة مؤسسة الجيش الوطني تحت سلطة القانون». وإذ هنأت الكتلة «قيادة الجيش وضباطه وأفراده بعيد الجيش المؤسسة التي تشكل ركناً أساسياً في تدعيم الاستقلال الوطني واستمرار وجود الدولة السيدة الحرة المستقلة في لبنان»، اعتبرت ان «في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان وتمر بها المنطقة من حولنا تصبح لمؤسسة الجيش اهمية مضاعفة في نجاحها في حفظ امن المواطنين والبلاد وتطبيق القانون بشكل عادل لاسيما في ظل تنامي ظواهر الخروج على الدولة والعمل على ضرب هيبتها». ورأت ان «هذه الظواهر التي مارسها وكرسها وساهم في تفاقمها حزب الله بانفلاشه الميليشاوي وبتفريخه لتنظيمات مسلحة رديفة تنتشر في المناطق اللبنانية تحت مسميات وحجج مختلفة، تبدأ بما يسمى سرايا المقاومة ولا تنتهي بالدكاكين المسلحة المنتشرة في الزواريب والمدن والبلدات والقرى والتي تمارس الترهيب السياسي والتعديات على المواطنين الآمنين وتصب في خدمة مشاريع السيطرة الإقليمية على المنطقة». وتوقفت الكتلة عند «الإصرار المتكرر من قبل رئاسة المجلس النيابي (البرلمان) على التمسك بجدول الأعمال الذي تسبب بمقاطعة الجلسة من قبل النواب، والذي لا يبرره مبدأ الضرورة في ظل حكومة تصريف الأعمال وغياب حكومة مسؤولة». وشددت على «ان التمسك بجدول كهذا يراد منه تكريس سلطة مجلسية وأعرافاً غير مقبولة في هذه الظروف الحساسة ما يساهم في زيادة الارتباك العام في البلاد بدل ان يكون مدخلاً للحلول». وأملت بـ «ان تشكل الفترة المقبلة في ضوء تعطل اعمال مجلس النواب حافزا اضافياً لتسهيل تشكيل الحكومة تقتضيها الظروف الاقتصادية الصعبة، حكومة تضع المصلحة الوطنية في الأولوية خصوصاً ان لبنان لم يعد يحتمل الاستمرار في ظل حال الفراغ التي تعاني منها المؤسسات». واستغربت مواقف «اطراف تدعي الحرص على المؤسسات وتقول بتطبيق القوانين وساهمت ولا تزال في التغطية على تعطيل الدستور ومخالفته وضرب الدولة وهيبتها وتعطيل مؤسساتها وتغطي على الفساد المستشري والصفقات في الوزارات وعلى خرق السيادة المتكرر، وتغطي على ممارسات احزاب مسلحة وأطراف أخرى محلية ودول تعمل على خرق السيادة اللبنانية»، معتبرة «ان التباكي على خرق الدستور والقوانين وادعاء التمسك بتطبيقها أصبح ملهاة مملة تغلف طموحات شخصية عليلة لم تعد تنطلي على احد». وشجبت «الإجراءات الخطيرة التي اقدمت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر تغيير بطاقات الهوية للمواطنين الفلسطينيين المقدسيين والتي تَنزَعُ عن اهل القدس صفة المواطنة لتحل مكانها صفة الإقامة»، مطالبة «الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية باتخاذ الإجراءات لتعطيل هذه الخطوات العنصرية الإسرائيلية». وكان السنيورة اطلع المجتمعين على حصلية لقاءاته مع وفد مجلس العلاقات العربية والدولية في الأردن وتركيا.