كشف رئيس «التكتل التغيير والاصلاح» النيابي اللبناني ميشال عون عن «إنشاء جبهة وطنية للدفاع عن الدستور تتألف من أشخاص لديهم صفة تمثيلية في القانون للحفاظ على الدولة ومنعها من التفكك»، وقال: «سنسعى باتصالاتنا ودعواتنا العلنية والاعلامية لتأليفها ولن نقبل بمساس أي حرف من الدستور وإذا شاء مجلس النواب يمكنه الاجتماع والتعديل». وأكّد في تصريح بعد الإجتماع الأسبوعي للتكتل في الرابية أمس، «أننا نريد تحصين مؤسسة الجيش ضد الأخطار التي يرتكبها السياسيون بحقّها وضد الذين يحاولون اللعب بهيكليتها عبر فتاوى تمس بمعنويات الضباط». وتمنى أن «يجتمعوا معي في وحدة وطنية للحفاظ على الدستور وعلى القوانين وانتقاء الأفضل لاستلام المراكز ليس انتقاصاً من الأشخاص الموجودين ولكن لتكن أكثر تنافساً». ولفت إلى أن «الخطورة تكمن في السلطات المسؤولة العالية التي تتلاعب بالقضية، هناك سلطات سياسية لا تؤتمن على الدستور ولا على الوطن أو المؤسسات»، مشيراً إلى «مشكلة ثقة بيننا وبين الهيكليّة السلطوية حالياً». ووصف المشكلة بـ «3 أو 4 رؤساء يختزلون المؤسسات الوزارية ثم يتوجهون إلى مجلس النواب لأنّه حتى في التمديد لقائد الجيش (جان قهوجي) تتم دعوة مجلس الوزراء ويقدم مشروع القانون للنواب». ووصف الخوف من الفراغ، بـ «الكذبة الكبيرة»، قائلاً: «هذا فراغ متعمد كان من الأفضل أن يبدأ الفراغ من الخلاف في مجلس الوزراء عبر إعطائه الخيار إما التمديد أو عدمه لنرى اقتراحات الوزراء». وأضاف: «يعملون منذ فترة ولم يجدوا فتوى سليمة لإجراء التمديد». وسأل: «إلى أين سنصل إذا مددنا لقائد الجيش؟». وقال: «كلّ قرار غير شرعي يبقى غير شرعي، وموقفنا مبدئي وتقديم الطعن وارد من قبلنا وفقاً للقوانين». وتابع: «موقفنا مبدئي، لا يجوز رفض التمديد لمدير قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي والتمديد لقائد الجيش أو لرئيس الأركان». واعتبر «المخالفات الدستورية والقانونية المتكررة نوعاً من الانقلاب الأبيض للتحكم بالسلطات الدستورية وتجاوزاً للقوانين لفرض قرارات شخصية، ولن نسكت على الانقلاب». ولفت الى «التمديد لمجلس النواب والتمديد لقائد الجيش وضرب المؤسسة القضائية... كلّه ضرب للدستور هناك مسّ بمعالم الدولة وما نسير عليه يشبه حال سفينة بمهبّ الريح». وقال ان «الدولة كلها أصبحت دولة بالتمديد».