أصدر نادي القضاة بيانًا، منذ قليل، جاء فيه: أن استقلال القضاء وحيادته ليس منحه ولكن ضمانه اساسية لحقوق وحريات المواطنين التى يفرضها الدستور والتى تحرص القياده السياسيه الحاليه على دعمه والالتزام بأحكامه، فاستقلال القاضى الذى وكلت حقوق الناس إليه وأصبحت أموالهم وأرواحهم وديعة بين يديه يجلس فى فى محراب العداله وقبلة المظلوم وغايته إحقاق الحق لإنصافه، لا سيف من نقل أو عزل يسلط عليه ولا تهديد ولا وعيد ينال منه بل يختلى فى صومعته المقدسه هادئة نفسه، مطمئنا ضميره يبحث وينقب ويراجع ويقلب حتى يصل إلى ما يستريح إليه ضميره، وليس من رقيب عليه سوى علام الغيوب، فمن واجب الدولة بكافة مؤسساتها أن تهيئ له ذلك.
وتابع البيان: نظرا لما قام به مجلس النواب فى عجالة لا مبرر لها ودون الأخذ برأى مجلس القضاء الأعلى وقضاة مصر وبالمخالفة للدستور والأعراف والتقاليد القضائية المستقرة بما يمس استقلال القضاء بشأن مشروع تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، اجتمع اليوم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادى القضاة مع السادة رؤساء أندية القضاة على مستوى الجمهورية وصدر بالإجماع ما يلى:
أولا: رفض مشروع قانون تعديل الفقرة الثانية للمادة 44 من قانون السلطة القضائية شكلا وموضوعا لمخالفته الدستور.
ثانيا: تفويض السيد المستشار رئيس نادي القضاة بالتواصل مع مؤسسة الرئاسة لتحديد موعد مقابلة السيد رئيس الجمهورية باعتباره حكما بين السلطات لإنهاء هذه الأزمة تفعيلا للمادتين 5، 123 من الدستور.
ثالثا: الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة وإرجاء تحديد موعدها نظرا للتواصل مع المؤسسة الرئاسية.
رابعا: تأييد نادي القضاة فيما قدمه من مقترح بشأن تلك المادة فيما اتخذه في إنهاء تلك الأزمة بما لا يمس استقلال القضاة.
خامسا: أجمع الحاضرون أن في سبيل الذود عن استقلال القضاة والحفاظ على الثوابت والأعراف والتقاليد القضائية والتعدي على الدستور فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن والذي لا يتحقق إلا باحترام الدستور واستقلال القضاة.
سادسا: أكد الحاضرون أن مناط الأزمة ليس لإعلاء سلطة على أخرى وإنما لاحترام الدستور وأحكامه.