القاهرة: «الخليج» دعا نادي قضاة مصر أعضاء جمعيته العمومية إلى اجتماع طارئ الجمعة المقبل، لمناقشة سبل الرد على قانون الهيئات القضائية الذي أقره مجلس النواب المصري، وصادقه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام، ولم يتضمن التعديلات التي طالب بها القضاة في القانون الجديد.ويناقش الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية- حسبما قالت مصادر بنادي القضاة- إجراءات التصعيد التي يعتزم القضاة اتخاذها احتجاجًا على تجاهل مجلس النواب مناشدات الهيئات القضائية، بإرجاء إصدار القانون إلى حين إجراء حوار وطني والوصول إلى حل توافقي، لا سيما بشأن طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، بالإضافة إلى تصديق الرئيس المصري على القانون ونشره في الجريدة الرسمية.وأوضح المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي قضاة مصر، أن العمومية الطارئة لنادي القضاة ستعقد في موعدها الجمعة المقبل وذلك بمقر دار القضاء العالي، مشيراً إلى أن الهدف من انعقادها هو الدفاع عن استقلال القضاء، ودعا عبد المحسن القضاة لإثبات اعتراضهم على قانون السلطة القضائية الجديد في محاضر جلسات المحاكم وذلك لمخالفته أحكام الدستور وانتهاك استقلال القضاء.ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية الطارئة استقالة مجلس إدارة نادي القضاة.فيما حذرت مصادر قضائية من محاولات تفتيت وحدة الجمعية العمومية وموقفها الرافض للقانون من قبل جميع الهيئات القضائية، وذلك عبر اختراق الجمعية بما يمكن أن يطلق عليهم «جماعة تصحيح المسار» كما حدث مع نقابة الصحفيين في أزمتها مع وزارة الداخلية، وأشارت المصادر إلى أن مجلس إدارة النادي سيعرض استقالته على العمومية الطارئة احتجاجاً على تجاهل السلطتين التشريعية والتنفيذية مناشدة القضاة، وإصرارهما على إصدار القانون الذي يخالف الدستور.من جهة أخرى أعلنت هيئات قضائية، أمس، أنها ستطبق قانون رؤساء الهيئات القضائية الذي أقره البرلمان وصدق عليه رئيس الجمهورية. وأعلن المجلس الخاص بمجلس الدولة، أمس، عن عقد جمعية عمومية لقضاة المجلس، يوم 13 مايو/أيار للنظر في تطبيق قانون الهيئات القضائية واختيار رئيس المجلس الجديد. وسيتم اختيار الرئيس من بين أقدم أعضاء بمجلس الدولة.كما أعلنت هيئة النيابة الإدارية، أنه تم الاتفاق على ترشيح سبعة من أقدم النواب لشغل منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتباراً من 1/7/2017 بحسب ترتيب الأقدمية، وإرسال الترشيحات إلى رئاسة الجمهورية.وتنص تعديلات قانون السلطة القضائية على أن «يُعين رؤساء الهيئات القضائية، في القضاء العادي والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، بقرار من رئيس الجمهورية، ويتم اختيار رئيس كل هيئة قضائية من بين 3 من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله»، خلافاً للمبدأ المتعارف عليه بالقضاء، وهو مبدأ الأقدمية.