المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية "شرعة الإمام" الهادفة إلى مساعدة المساجد على مواجهة الخطاب المتطرف بشكل أفضل، مؤكدة أنها لا تزال قيد الاعداد. وكتب مسجد باريس الكبير (المرتبط بالجزائر) واتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا (المنبثق عن الاخوان المسلمين) والكونفدراليات التركية مللي غوروش ولجنة تنسيق المسلمين الأتراك في فرنسا وجمعية الإيمان والممارسة (جماعة التبليغ وتضم متشددين) في بيان أن "الإعلان رسميا عن وثائق عمل لم يتم تبنيها بعد تم في غياب ممثلين عن اتحاداتنا". واعتبروا أن الموقف المعلن للرئيس الحالي للمجلس الفرنسي للديانة الاسلامية أنور كبيبيش "لا يخدم لا الأئمة ولا المجتمع المسلم ولا بلدنا"، منددين بالرغبة في نشر الشرعة بأي طريقة. وقال كبيبيش المسؤول كذلك عن تجمع مسلمي فرنسا (على ارتباط بالمغرب) إنه "فوجئ" بصدور البيان. وقال "عقدت عدة اجتماعات وكان دليل بوبكر (عميد مسجد باريس) موافقا الأسبوع الماضي. التوافق تم ولم نفعل سوى اعلانه"، مؤكدا أن الجدل "لن يثنينا عن المضي قدما". وقبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية في بلد شهد عدة هجمات جهادية دامية، يهدف تطبيق الشرعة التي تم إعدادها منذ فترة طويلة لإعلان "التزام أئمة فرنسا بإسلام وسطي وبالعهد الجمهوري" كما أعلن المجلس الذي يضم الاتحادات الإسلامية الرئيسية. والمساجد مدعوة إلى أن يكون توقيع الشرعة "عنصرا أساسيا يؤخذ في الاعتبار عند التعاقد مع أحد الائمة". وكان المجلس أعرب في خريف عام 2015، بعد وقت قصير من اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني في باريس، عن عزمه اقتراح مثل هذا الميثاق. وبعيدا عن دعاة الكراهية المستهدفين مباشرة، دفعت الحكومة المجلس إلى الرد على صعود الخطاب الأصولي. لكن المبادرة واجهت صعوبات دلت على المصاعب في تقديم مشروع إسلام فرنسي إلى زعماء المسلمين المنقسمين غالبا ويعانون من تمثيل سيء. وفي فرنسا نحو 1800 إمام، بعضهم يعمل جزئيا بدون مقابل وآخرون يتنقلون ويتولون الصلاة في قرابة 2500 مسجد ومصلى بحسب التقديرات. ومن هؤلاء 300 تمت استعارتهم من الجزائر والمغرب وتركيا دول المنشأ الرئيسية لحوالي أربعة إلى خمسة ملايين مسلم في فرنسا، وذلك ضمن إطار اتفاقات بين باريس وهذه الدول.