أعلنت «اقتصادية دبي»، أمس، تبني «نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات» لتطبيقه على المنشآت التجارية بإمارة دبي، مشيرة إلى أن عدد المنشآت التجارية التي سيشملها التصنيف ضمن المرحلة الأولى يقارب 38 ألف منشأة. إلى ذلك، أكدت وزيرة الدولة للسعادة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عهود الرومي، خلال مشاركتها في احتفالية «اقتصادية دبي» بإطلاق النظام الجديد، أن دولة الإمارات انتقلت من مرحلة رضا المتعاملين إلى إسعادهم في كل القطاعات الحكومية والخاصة. وتفصيلاً، أكدت وزيرة الدولة للسعادة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عهود الرومي، أن «تطبيق (نظام النجوم العالمي لتصنيف مراكز الخدمة) على المنشآت التجارية في دبي، يجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لإعادة صياغة مفهوم مبتكر، وإطار متكامل المعايير في تقديم الخدمات، ورفع كفاءتها إلى أفضل المستويات العالمية». وأشارت الرومي إلى أن دولة الإمارات انتقلت من مرحلة رضا المتعاملين إلى إسعادهم في جميع القطاعات الحكومية والخاصة. وقالت الرومي، خلال مشاركتها في احتفالية «اقتصادية دبي»، أمس، بتبني «نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات» لتطبيقه على المنشآت التجارية بإمارة دبي، إن «إطلاق النظام كان موجهاً لتحفيز الجهات الحكومية على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، على غرار تلك المقدمة في قطاع الضيافة والطيران والبنوك، وليكون المتعاملون جزءاً من تطوير حكومتهم ومراكزها وخدماتها». وأضافت: «نرى اليوم أن القطاع الخاص يتبنى النظام ويطبقه على منشآته، ما يعكس تميزه وتفوقه ليصبح ممارسة تحتذى، ومقياساً لجودة الخدمات وإسعاد المتعاملين في القطاع الخاص والمنشآت التجارية». من جانبه، قال مدير عام «اقتصادية دبي»، سامي القمزي إن «(اقتصادية دبي) تسعى باستمرار للوصول إلى مراحل من التميز والريادة لرفع تنافسية الإمارة عالمياً، من خلال تبني (نظام النجوم العالمي)، الذي يستحدث معايير متخصصة لبعض فئات المنشآت التجارية للمرة الأولى إقليمياً وعالمياً، على غرار المتاجر المتخصصة والكبرى والمراكز التجارية التي لم يسبق تصنيفها من قبل». وأضاف خلال الاحتفالية أن «اقتصادية دبي» تحرص من خلال هذه المبادرة على نشر ثقافة إسعاد المتعاملين، وتحقيق أفضل النتائج، ودعم نموذج العمل الحكومي المتمحور حول السعادة والإيجابية. وتابع القمزي: «يبلغ عدد المنشآت التجارية التي سيشملها التصنيف ضمن المرحلة الأولى ما يقارب 38 ألف منشأة، موزعة على قطاعات المطاعم والمقاهي (7204)، والمتاجر المتخصصة (29 ألفاً و815)، والمتاجر الكبرى (706)، والمراكز التجارية (84)، إلى جانب المنشآت التي لديها خمسة فروع فأكثر»، لافتاً إلى أن النظام يتضمن حزمة من المعايير، تأتي في مقدمتها كفاءة وجاهزية الموظفين، والأسعار وقنوات الدفع، والجودة ومطابقة الخدمة للمواصفات، إضافة إلى المرافق والتصميم، وإدارة العلاقات مع المتعاملين.