لوس أنجليس – الوكالات: مدد القاضي الفيدرالي في هاواي الذي كان قد أوقف العمل بمرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعدل حول دخول مهاجرين ورعايا من ست دول إسلامية، الأمر الذي أصدره ليوجه بذلك ضربة جديدة للبيت الأبيض. وبعد جلسة استماع استمرت عدة ساعات أعلن القاضي ديريك واتسون في هاواي الأربعاء تمديد تعليق العمل على مجمل الأراضي الأمريكية بمرسوم الهجرة الأخير، موضحا أنه يجعل بذلك من القرار المؤقت الذي أصدره قبل أسبوعين أمرا قضائيا أوليا. ومثل هذا الأمر القضائي عادة ليست له مهلة محددة كما أعلن وزير العدل في ولاية هاواي دوغ تشين ما يعني أنه لا يمكن لترامب فرض تطبيق المرسوم طالما لا يزال موضوع نقاش في المحاكم. ويتوقع أن تستأنف وزارة العدل الأمريكية هذا الأمر. وهاواي كانت الأولى من ضمن عدة ولايات أمريكية التي طعنت بالمرسوم. ويعتبر ترامب أن حظر السفر المقترح ضروري من أجل الحفاظ على الأمن القومي الأمريكي ولإبقاء خطر الإرهاب بعيدا عن الأمريكيين. وكان ترامب قد أصدر مرسوما أول حول الهجرة في الثالث من فبراير لكنه عاد ووقع صيغة جديدة في السادس من مارس بعد تعليق القرار الأول. واعتبر القاضي واتسون عندما علق العمل بالصيغة الجديدة للمرسوم في 15 مارس، عشية دخوله حيز التنفيذ، أن «المرسوم صدر بهدف استهداف ديانة معينة». ينص المرسوم الجديد لترامب على إغلاق مؤقت للحدود الأمريكية أمام اللاجئين من كل أنحاء العالم وتعليق منح التأشيرات طوال ثلاثة أشهر لمواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن. وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» فإن ممثل الحكومة طلب من القاضي واتسون عدم البت إلا في القسم من المرسوم المتعلق برعايا ست دول ذات غالبية مسلمة وليس حول ذلك الذي يستهدف المهاجرين باعتبار أن هذا الأمر لم يعد يتعلق سوى بهاواي. لكن القاضي رفض هذه الحجة مؤكدا أن هاواي استقبلت 20 لاجئا منذ 2010 بحسب الصحيفة. وسبق أن طعنت الحكومة في 18 مارس بتعليق جزئي آخر للمرسوم المعدل قرره قاض فيدرالي في ولاية ماريلاند وستنظر به محكمة الاستئناف الفيدرالية في ريتشمنود (فرجينيا). وكان البيت الأبيض أعلن آنذاك أنه يسعى إلى الحصول على «توضيحات» حول قرار القاضي الفيدرالي في هاواي قبل أن يستأنف هذا القرار الأخير. وكان ترامب أكد أن مرسومه الجديد لا يتضمن ثغرات قانونية بعد أن شطب منه العناصر الأكثر إثارة للجدل في المرسوم الأول والتي أثارت شعورا بالاستياء في الولايات المتحدة. وقد أثار المرسوم الأول فوضى في المطارات وردود فعل غاضبة في الخارج وكذلك تسبب بتظاهرات احتجاج حاشدة في الولايات المتحدة. واستثنى المرسوم الجديد العراق من المنع، وكذلك حاملو تأشيرات دخول وبطاقات الإقامة الدائمة.