كشف الناطق الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران أن المجلس الأعلى للقضاء يعين سنويا ما يقارب 300 قاض ضمن الوظائف القضائية، مشيرا إلى أن هذا الرقم وفق المعايير العالمية يعتبر قياسيا بالنسبة لعدد السكان، حيث إن عدد القضاة زاد إلى ما يقارب الـ60 في المائة خلال أربع سنوات فقط، وهو أيضا رقم قياسي عال جدا، إذا أخذ في الاعتبار حساسية شغل الوظيفة القضائية وصعوبة اختيار القاضي بالمواصفات المطلوبة لأن الاستعجال في ذلك له آثار وخيمة ربما عانى منها القضاء طويلا. وقال «لا ننظر لعدد الشواغر كأي وظيفة أخرى بقدر ما ننظر لمن يشغلها وكيف يتم اختياره لهذه الوظيفة الحساسة والمهمة للغاية، ولذلك نهتم بآلية الشغل ووجود الكفاءات المناسبة، علاوة على أنه لا بد أن يكون هناك حوالي 12 في المائة من الوظائف شاغرة لتحريك السلم وهو عرف إداري مستقر عليه، كما لا ننسى أن هذه النسب اطلع عليها وزراء عدل في دول شقيقة وأفادوا أنها تمثل مخاطرة في سرعة شغل الوظيفة القضائية بالنسبة لعدد المخرجات وعدد السكان وفق تفاصيل الإحصائيات التي اطلعوا عليها، لكن المجلس الأعلى للقضاء مع هذا كله يحرص جدا مع هذه المسارعة على توافر عنصر الكفاءة، ولدى المجلس في هذا أدوات تواصل واستطلاع ولجان مختصة لهذا الغرض».