قال وزير المال اللبناني علي حسن خليل اليوم (الخميس) إن الموازنة الأولى للحكومة اللبنانية في 12 عاماً تستهدف خفض العجز إلى 8.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 مقابل 9.3 في المئة في موازنة السنة المالية السابقة وزيادة العائدات 10 في المئة تقريباً من خلال تحسين تحصيل الضرائب. وأعلن خليل أن الموازنة التي وافقت عليها الحكومة الإثنين الماضي تقدر حجم الإنفاق بواقع 23.670 تريليون ليرة (15.7 بليون دولار) فيما يبلغ حجم الإيرادات 16.384 تريليون ليرة (10.9 بليون دولار). وقال خليل «على صعيد الواردات تستند الموازنة بالدرجة الأولى على تحسين الجباية والإدارة الضريبية والدخول إلى مكامن جديدة في الضرائب بدلاً من إخضاع المكلفين إلى ضرائب جديدة». وقال خليل إن النمو المتوقع «يجب أن يصل أو يقارب 2 في المئة وهي نسبة نمو ما زالت محدودة بحاجة إلى مجموعة من الإجراءات لكي نطلقها أو نحسنها». وكان تقرير لـ «صندوق النقد الدولي» حذر في كانون الثاني (يناير) من أن لبنان بحاجة إلى «تعديل مالي مستدام ومتوازن» وإلا فإن عبء ديونه العامة التي تعد من أعلى مستويات الدين في العالم سيتصاعد. وكانت الموافقة على موازنة الدولة هدفاً رئيساً للحكومة بقيادة رئيس الوزراء سعد الحريري منذ توليه منصبه في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في إطار صفقة سياسية قادت ميشال عون إلى سدة الرئاسة. وعجزت الحكومة عن إقرار الموازنة طوال 12 عاماً بسبب الخلافات السياسية بين الكتل الرئيسة بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري والد سعد الحريري في العام 2005. وقال الوزير في تصريحات إلى «رويترز» إن «نسبة الدين إلى الناتج المحلي ستبقى مستقرة... والاستدانة في حدود العجز». وعادة ما يلجأ لبنان إلى البنوك المحلية وأسواق الدين العالمية لسد العجز في موازنته. وفي الأسبوع الماضي أفاد مرتب لإصدار سندات الدين أن لبنان بصدد جمع ثلاثة بلايين دولار من العملية التي تجري على ثلاث شرائح. ويعاني الاقتصاد اللبناني منذ 2011 بفعل الحرب في سورية التي دفعت بأكثر من مليون لاجئ إلى أراضيه في وقت يعاني فيه بالفعل من أزمة من جراء تدني الاستثمار وضعف البنية التحتية. وأوضح الوزير في المؤتمر الصحافي أنه جرى تعزيز مخصصات بعض الوزارات في الموازنة الجديدة. وقال «في النفقات حصلت زيادات على بعض القطاعات الصحية والإجتماعية والتربوية. وأدرجنا أيضاً اعتماداً لتحقيق بنى تحتية وعتاد للجيش اللبناني بقيمة 337 بليون ليرة... ووضعنا إنفاقاً إضافياً بحوالى 100 بليون ليرة لوزارة الطاقة زيادة على موازنتها و100 بليون أيضاً لوزارة الأشغال زيادة عن موازنتها». وأضاف: «أعددنا أيضاً برنامجاً لتطوير وتوسيع الشبكة الثابتة في الاتصالات ومتمماتها بقيمة 225 بليون ليرة إضافية». وتابع: «في النفقات حاولنا قدر الإمكان الحد من الهدر القائم في الإدارات والوزارات وأقررنا حسومات على اعتمادات المواد الاستهلاكية في كل الوزارات بقيمة 20 في المئة وهذا أمر نستطيع أن نحققه لأن هناك الكثير من الإنفاق ربما يكون غير مبرر بالشكل الصحيح». وقال: «كان هناك تدقيق في ما هو متوجب على المصارف من أرباح طبيعية مرتبطة بضريبة الأرباح وضريبة التوزيع وهنا ظهر عندنا أنه يمكن أن نصل إلى زيادة بحدود 1150 بليون ليرة لبنانية». وقال خليل: «على مستوى الإيرادات هناك مراجعة للإقتراحات الضريبية كلها وهنا أستطيع أن أقول إنه لم توضع أي ضريبة تطاول الطبقات الفقيرة أو ذوي الدخل المحدود ضمن الموازنة وهذا الأمر مختلف عما يناقش في سلسلة الرتب والرواتب». وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيبلوس» نسيب غبريل، إن الحملة الموعودة في شأن التهرب من دفع الضرائب كانت موضع ترحيب لكنه دعا إلى نشر الموازنة التي أعلن عنها الخميس بكاملها. وأضاف: «إذا خفضوا التهرب فهذا قرار في الاتجاه الصحيح ولكن يجب أن ترافقه خطوات ملموسة بسبب شكوك السوق حول وجود إرادة سياسية حقيقية لمكافحة التهرب الضريبي». وكان البرلمان اللبناني أقر في وقت سابق من هذا الشهر مجموعة من الضرائب وفي مقدمها زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطة مئوية واحدة في إطار الجهود الرامية إلى رفع أجور القطاع العام. وأدت التقارير عن رفع الضرائب إلى نزول آلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في وسط بيروت في وقت سابق من هذا الشهر. وقال خليل: «نحن جاهزون لإعادة النظر ببعض الإجراءات الضريبية التي ربما تنعكس إيجاباً على حياة الناس ومعيشتها».