وزير المال اللبناني علي حسن خليل اليوم الخميس إن أول ميزانية للحكومة اللبنانية في 12 عاما تستهدف خفض العجز إلى 8.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 مقابل 9.3 بالمئة في موازنة السنة المالية السابقة. وتقدر الميزانية التي وافقت عليها الحكومة يوم الاثنين حجم الإنفاق بواقع 23.670 تريليون ليرة (15.7 مليار دولار) فيما يبلغ حجم الإيرادات 16.384 تريليون ليرة (10.9 مليار دولار). وقال خليل إن النمو المتوقع "يجب أن يصل أو يقارب 2 بالمئة وهي نسبة نمو ما زالت محدودة بحاجة إلى مجموعة من الإجراءات لكي نطلقها أو نحسنها". وكانت الموافقة على ميزانية الدولة هدفا رئيسيا للحكومة بقيادة رئيس الوزراء سعد الحريري منذ توليه منصبه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في إطار صفقة سياسية قادت ميشال عون إلى سدة الرئاسة. وكان تقرير لصندوق النقد الدولي حذر في يناير/كانون الثاني من أن لبنان بحاجة إلى "تعديل مالي مستدام ومتوازن" وإلا فإن عبء ديونه العامة التي تعد من أعلى مستويات الدين في العالم سيتصاعد. وقال الوزير "نسبة الدين إلى الناتج المحلي ستبقى مستقرة. والاستدانة في حدود العجز". وعادة ما يلجأ لبنان إلى البنوك المحلية وأسواق الدين العالمية لسد العجز في موازنته. وفي الأسبوع الماضي أفاد مرتب لإصدار سندات الدين أن لبنان بصدد جمع ثلاثة مليارات دولار من العملية التي تجري على ثلاث شرائح. وأوضح الوزير في المؤتمر الصحفي أنه جرى تعزيز مخصصات بعض الوزارات في الموازنة الجديدة. وقال "في النفقات حصلت زيادات على بعض القطاعات الصحية والإجتماعية والتربوية. وأدرجنا أيضا اعتمادا لتحقيق بنى تحتية وعتاد للجيش اللبناني بقيمة 337 مليار ليرة. ووضعنا إنفاقا إضافيا بحوالي 100 مليار ليرة لوزارة الطاقة زيادة على موازناتها و100 مليار أيضا لوزارة الأشغال زيادة عن موازنتها". وأَضاف "أعددنا أيضا برنامجا لتطوير وتوسيع الشبكة الثابتة في الإتصالات ومتمماتها بقيمة 225 مليار ليرة إضافية". وتابع "في النفقات حاولنا قدر الإمكان الحد من الهدر القائم في الإدارات والوزارات وأقرينا حسومات على اعتمادات المواد الاستهلاكية في كل الوزارات بقيمة 20 بالمئة وهذا أمر نستطيع أن نحققه لأن هناك الكثير من الإنفاق ربما يكون غير مبرر بالشكل الصحيح". وقال خليل "على مستوى الإيرادات هناك مراجعة للإقتراحات الضريبية كلها وهنا أستطيع أن أقول انه لم توضع أي ضريبة تطال الطبقات الفقيرة أو ذوي الدخل المحدود ضمن الموازنة وهذا الأمر مختلف عما يناقش في سلسلة الرتب والرواتب التي أيضا نحن جاهزون لإعادة النظر ببعض الإجراءات الضريبية التي ربما تنعكس إيجابا على حياة الناس ومعيشتها." وكان البرلمان اللبناني قد أقر في وقت سابق من هذا الشهر مجموعة من الضرائب وفي مقدمتها زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطة مئوية واحدة مما أدى إلى احتجاجات في الشوارع. ويأتي هذا بعد انتخاب البرلمان ميشال عون رئيسًا للجمهورية في أكتوبر/الماضي، والذي أنهى فراغًا في السلطة استمر لعامين ونصف، وأدى إلى تشكيل حكومة جديدة في ديسمبر/كانون الأول برئاسة سعد الحريري. وعجزت الحكومة عن إقرار الميزانية طوال 12 عاما بسبب الخلافات السياسية بين الكتل الرئيسية بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري والد سعد الحريري في عام 2005. ويعاني الاقتصاد اللبناني منذ عام 2011 بفعل الحرب في سوريا التي دفعت بأكثر من مليون لاجئ إلى أراضيه في وقت يعاني فيه بالفعل من أزمة جراء تدني الاستثمار وضعف البنية التحتية.