كثرة الأحزاب تعمق الأزمة السياسية في تونسلم يعد التونسيون ينظرون إلى تعدد الأحزاب بنظرة إيجابية كما كانوا عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وباتوا يشتكون من رتابة المشهد السياسي حيث تروج الأحزاب منذ خمس سنوات لنفس الخطاب وتقدم ذات الوعود المتعلقة بالتشغيل والتنمية دون الإيفاء بوعودهاالعرب  [نُشر في 2017/03/31، العدد: 10588، ص(4)]لا شيء من مطالبهم يتحقق تونس – يفوق عدد الأحزاب التونسية الـ200 حزب، انضاف إليها الأربعاء حزب جديد أطلقه رئيس الحكومة التونسية الأسبق المهدي جمعة، حمل اسم “البديل التونسي”. وعرفت الساحة السياسية التونسية في فترة ما بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي سنة 2011، طفرة من حيث عدد الأحزاب، بعد عقود عاشت فيها البلاد في ظل الحزب الواحد. وفي حين ينظر البعض إلى كثرة الأحزاب على أنها حالة صحية تعكس التنوع الحزبي، إلا أن بعض المتابعين يرون أن تزايد عدد الأحزاب من شأنه تعميق الأزمة السياسية خاصة وأن بعض الأحزاب جاءت فقط للتشويش على أحزاب أخرى. وقدم جمعة حزبه على أنه بديل قوي للأحزاب الحالية التي اتهمها بالتركيز على النجاح في الانتخابات دون أن تكون لها رؤية إلى مستقبل البلاد، وقدرة على إنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي واستكمال إرساء المؤسسات الدستورية. لكن الإعلان عن حزب جمعة لم يمر دون أن ينال نصيبه من الانتقادات، حيث اتهم بتكرار برامج الأحزاب السابقة المتمثلة أساسا في توفير فرص العمل والنهوض بالتنمية وتعزيز دور الشباب والمرأة في الحياة السياسية. وبحسب متابعين فإن حالة الانقسام والتشرذم التي تعيش على وقعها الساحة السياسية التونسية أدت إلى تشتت النخب التونسية، التي انشغلت في صراعاتها مع الأحزاب الأخرى المنافسة وحتى مع قيادات الحزب الواحد على حساب التفكير في مشاكل المجموعة والبلاد. إعلان جمعة عن حزبه مر مرور الكرام ولم يحظ بأي متابعة ما يعكس حالة اليأس التي بات عليها التونسيون وتعيش عدة أحزاب صراعات داخلية أدت إلى انقسام بعضها، في حين انعكست سلبا على أداء البعض الآخر. ومن بين هذه الأحزاب حزب آفاق تونس الذي لم يتردد الأمين العام السابق له فوزي عبدالرحمن في الكشف عن الصراعات التي يمر بها الحزب. وقال عبدالرحمن في تصريحات صحافية محلية إن الخلافات التي يشهدها الحزب ليست خلافات شخصية وإنما بسبب مسائل رئيسية تهم الحزب كخطه السياسي وهيكلته. وأدت الخلافات التي شهدها حزب نداء تونس الفائز في الانتخابات وأحد أعضاء الائتلاف الحكومي إلى انقسامه وتفككه، ولم تتوقف الأزمة عند انسحاب القيادي محسن مرزوق رفقة عدد من قياديي الحزب الذين أسسوا حركة مشروع تونس، بل تواصلت لتمتد إلى ما تبقى في الحزب حيث انقسم إلى مجوعتين؛ واحدة موالية لحافظ قائد السبسي و الأخرى تعارضه وتطلق على نفسها اسم “الهيئة التسييرية لحركة نداء تونس”. وتأجل الإعلان عن جبهة سياسية تضم عدة أحزاب من بينها حركة مشروع تونس وحزب الاتحاد الوطني الحر لأكثر من مرة بسبب خلافات داخلية بين أعضائها. وقالت تقارير صحافية إن اجتماع مكونات الجبهة الأربعاء شهد خلافات حادة على خلفية تصويت نواب حركة مشروع تونس للمبادرة التشريعية الحكومية بشأن تعديل القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. وقالت أحزاب الجبهة التي أطلق عليها اسم جبهة الإنقاذ حين كشفت عن مشروعها يناير الماضي، إن الهدف الرئيسي من تكتلها في جبهة واحدة هو وضع حد لهيمنة حركة النهضة الإسلامية. ويضع الانقسام والتفكك تونس أمام أزمة نخبة بامتياز مقابل كثرة القيادات السياسية، في حين أن المطلوب هو البحث عن مصلحة المواطن الذي صار تائها ولم يجد خطابا سياسيا متوازنا يتضمن برامج لحل مشاكله. ويشتكي التونسيون من رتابة المشهد السياسي حيث تروج الأحزاب منذ خمس سنوات لنفس الخطاب وتقدم ذات الوعود المتعلقة بالتشغيل والتنمية ولا تفي بها في النهاية. وعجزت الأحزاب التونسية عن تقديم حلول للمشاكل التي تمر بها البلاد وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية التي انعكست على الوضع الاجتماعي، واقتصرت أدوارها على الصراع في ما بينها. وساهمت هذه العوامل في بروز حالة من اللامبالاة تجاه الأحزاب السياسية الجديدة، وتحوّلت إلى يأس عند التونسيين الذين باتوا لا يعيرون الأوضاع السياسية أي اهتمام. ويقول متابعون إن إعلان جمعة عن حزبه مر مرور الكرام ولم يحظ بأي متابعة عكس ما كان متوقعا.