حزب الاستقلال المغربي يستعد للإطاحة بأمينه العامظهرت بوادر خلافات داخلية بين قيادات حزب الاستقلال المغربي، وتصاعدت وتيرة الانتقادات الموجهة ضد الأمين العام للحزب حميد شباط في الفترة الأخيرة بشكل كبير. واتخذت التطورات منحى أكثر خطورة بعد بيان برلمانيي الحزب، وجاءت تصريحات حمدي ولد الرشيد أحد القياديين البارزين للحزب لتؤكد أن الأوضاع تسير نحو تغيير حتمي لهياكله بعد المطالبات المتواترة بضرورة تنحي شباط من الأمانة العامة للحزب.العرب  [نُشر في 2017/03/31، العدد: 10588، ص(4)]شباط في عزلة الرباط - بدأت ملامح أزمة داخلية تعصف بحزب الاستقلال المغربي تظهر للعيان خلال الأيام الأخيرة، حيث جاءت تصريحات أحد قياديي الحزب البارزين محملة بالكثير من الاتهام للأمين العام حميد شباط، بعد أن كان الفريقان البرلمانيان للحزب قد أصدرا بيانا مشتركا في وقت سابق تضمن انتقادات لشباط. وأكد حمدي ولد الرشيد عضو اللجنة التنفيذية والقيادي البارز في حزب الاستقلال أن غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية بصدد القيام بعملية لتصحيح المسار داخل الحزب، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة للقرارات “الأحادية” التي اتخذها الأمين العام للحزب. وقال ولد الرشيد في حوار لموقع إلكتروني مغربي، إن شباط “وصل به الأمر إلى طرد أعضاء اللجنة التنفيذية خارج القوانين المنظمة للحزب”. واعتبر أن الأمين العام “أصبح يخالف مقررات المجلس الوطني ولا يطبق القرارات التي تم الاتفاق عليها داخل اللجنة التنفيذية”. وكان المركز العام لحزب الاستقلال، في بيان أصدره الاثنين، قد أعلم أعضاء المجلس الوطني للحزب عن شغور أربعة مقاعد داخل اللجنة التنفيذية للحزب. وكان يشغل هذه المقاعد محمد سحيمد وتوفيق أحجيرة ومحمد الأنصاري وكنزة الغالي. وأكد البيان أن هذا القرار يأتي وفقا لأحكام المادة 56 من النظام الأساسي للحزب، والتي تنص على أنه “يحيط الأمين العام المجلس الوطني علما بكل شغور في اللجنة التنفيذية بسبب فراغ، أو استقالة، أو انقطاع عن مزاولة المهام دون عذر مقبول، ويتم ملء الشغور المذكور بالعضو الذي يلي آخر عضو منتخب في اللجنة التنفيذية تبعا لترتيب النتائج التي أسفرت عنها عملية التصويت في المؤتمر”. وأعلن الحزب أن القرار تم اتخاذه لأسباب مختلفة، ففي حالة محمد سحيمد فقد كان السبب هو الانقطاع عن مزاولة المهام لأزيد من سنة، أما توفيق أحجيرة ففقد مقعده في اللجنة بسبب القرار التأديبي الصادر عن لجنة التأديب التابعة للحزب. ويتعلق شغور مقعد محمد الأنصاري بانتخابه عضوا بالمحكمة الدستورية، فيما كان تعيين كنزة الغالي في مهمة دبلوماسية خارج المغرب سببا في تعويضها لانقطاعها عن مزاولة مهامها داخل اللجنة التنفيذية. وصدر بيان مشترك لفريقي الحزب في كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين ينتقد شباط ويندد بـ”قرارات انفرادية صادرة عنه ضد القانون الأساسي للحزب وقرارات اللجنة التنفيذية”. وعبر، في البيان المشترك، أعضاء الفريقين البرلمانيين للحزب “عن قلقهم من المضي في منحى افتعال الأزمات والصراع مع المؤسسات وإطلاق التصريحات والأحكام المسيئة وما يترتب عن ذلك من عزلة للحزب”. وأكدوا استياءهم من”الارتباك الحاصل في تصريف موقف الحزب تجاه التحالف الحكومي ورهن هذا الموقف بتقديرات واشتراطات وردود انفعالية”. وأعرب أعضاء البرلمان المغربي التابعون لحزب الاستقلال عن تثمينهم لمضمون بيانين أصدرهما أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، الأسبوع الماضي، في إشارة إلى اجتماع 13 قياديا بالحزب، أعلنوا خلاله عن رفضهم “لتصرفات الأمين العام للحزب التي تمس بمبادئ وثوابت الحزب وتضرب في الصميم وديعة الرواد الأوائل وصورة الحزب”. كما طالب برلمانيو حزب الاستقلال بتنفيذ قرار المجلس الوطني الأخير القاضي بتفويض اختصاصات الأمين العام إلى لجنة داخلية. واعتبر ولد الرشيد أن “الحزب كله يشتغل في وضعية غير قانونية”، مشيرا إلى أن “الفترة التي كان مقررا أن يعقد فيها المؤتمر تم تجاوزها، بالإضافة إلى تجاوز الفترة الإضافية المحددة في 6 أشهر”. وقال القيادي البارز في حزب الاستقلال “اليوم الحزب بأمينه العام ولجنته التنفيذية خارج ما ينص عليه قانون الأحزاب” في المغرب. وأضاف قائلا “يمكن أن تحله وزارة الداخلية باعتبارها السلطة الوصية؛ لأنه حزب يشتغل خارج القانون”. وتابع “إذا تم حل حزب الاستقلال، فإننا نحمل المسؤولية لحميد شباط؛ لأن له مسؤولية كبيرة أمام التاريخ في ما يجري”. وذكر ولد الرشيد “منذ 2015 ونحن ننبه إلى أن الطريقة التي يسير بها شباط الحزب غير صحيحة”. وأكد أن العديد من محاولات قياديي الحزب لدفع الأمين العام إلى الاستقالة باءت كلها بالفشل. وكانت تصريحات حميد شباط، منذ أشهر، والتي قال فيها إن موريتانيا كانت تابعة للمغرب ترابيا، قد أثارت جدلا كبيرا في كلا البلدين. وكانت تداعياتها وخيمة حيث تسببت في إبعاد حزب الاستقلال عن الحكومة المغربية المنتظرة وجعلته غير معني بالمشاورات التي كان يديرها بن كيران. ووصفت العديد من الأطراف تصريحات شباط بـ”غير المسؤولة”، ودعت شخصيات بارزة في الحزب إلى الإطاحة بالأمين العام. ويعتبر حزب الاستقلال أحد أكبر وأقدم الأحزاب المغربية، لكنه غير معني بمشاورات تشكيل الحكومة القادمة.