أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" اليوم الجمعة التصنيف الائتماني السيادي للأردن بالعملة الأجنبية والمحلية على المديين الطويل والقصير عند BB- و B، وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية. وقالت "ستاندرد آند بورز" في بيان إن التصنيف الائتماني للأردن يواجه قيودا بسبب العجز المالي والخارجي اللذين تدهورا بشدة في السنوات القليلة الماضية، ويرجع هذا جزئيا إلى الصدمات الإقليمية، بما في ذلك الاضطرابات في مصر والحرب الأهلية في سورية. وتتوقع الوكالة أن يظل العجزان المالي والخارجي كبيرين بين العامين 2014 و 2017، فيما يتحسن الوضع المالي تدريجيا.  وتضررت المالية العامة للأردن بسبب الخسائر التي منيت بها شركة الكهرباء الوطنية بعد انقطاع إمدادات الغاز المصري، وزيادة رصيد الدين الحكومي العام . ويوضح البيان أن احتياجات الأردن من التمويل الخارجي في أعلى مستوياتها في 10 سنوات، وبينما تتوقع الوكالة أن يسد المقرضون الثنائيون والمتعددون فجوة التمويل الخارجي، لكن الوكالة تعتقد أن الاضطرابات الإقليمية ستؤخر قدرة المملكة على الاستغناء عن الدعم عبر القروض والمنح الثنائية والوصول إلى الأسواق غير المقيدة .   ويقول البيان إن تصنيف الأردن يعتمد على حساسيته للصدمات السياسية الإقليمية وافتقاره للمرونة في السياسة النقدية، مشيرا إلى أن التصنيف يلقى دعما من الأهمية الجيوسياسية للأردن وسجله الحافل بالمرونة الاقتصادية. وتحسن أداء الحساب الجاري في الأردن خلال 2013، وزادت احتياطيات النقد الأجنبي بشكل كبير وانخفض نطاق الدولرة في النظام المالي. وأشار البيان إلى التحسن في عجز الحساب الجاري خلال 2013، وتراجعه بنسبة 35 في المئة مقارنة مع مستويات 2012، إلا أنه لا يزال يمثل نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويعود تراجع عجز الحساب الجاري بالأردن خلال 2013 إلى انخفاض أسعار النفط مقارنة مع العام 2012، واستقرار تدفق الغاز المصري نسبيا والتحويلات المالية القوية والتحويلات الرسمية (التحويلات المباشرة المتعلقة باللاجئين السوريين ومنح مجلس التعاون الخليجي). وبلغ صافي التحويلات الجارية 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013، وارتفع الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي الأردني إلى 12.4 بليون دولار (34 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شباط/فبراير الماضي)، ارتفاعا من 6.6 بليون دولار في نهاية العام 2012. ويسهم في تخفيف الضغط الخارجي أيضا تراجع ظاهرة الدولرة للودائع إلى 19 في المائة من إجمالي الودائع، بعدما كانت 25 في المائة في العام الماضي. ويقول البيان إن الاقتصاد الأردني الذي يبلغ حجمه 36 بليون دولار من أصغر الاقتصادات في المنطقة، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 5500 دولار، وتشير التقديرات إلى أن نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سيكون في المتوسط ​​4 في المائة خلال الفترة 2014-2017 . وأوضح البيان أن هذه الأرقام لا تشمل انعكاسات تدفق اللاجئين. ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة، هناك أكثر من 500 ألف لاجئ سوري مسجلين في الأردن، ما يؤثر على الموارد العامة ولا سيما الأمنية والطبية، وتكاليف التعليم. ويضيف أن اللاجئين السوريين يعطون دفعا للاستهلاك، كما يتضح من زيادة في معدل الإقبال على العقارات والبناء. وتتوقع الوكالة العالمية ارتفاع نمو الاقتصاد الأردني إلى 4.5 في المائة في العام 2017، بدعم من ارتفاع الاستثمارات العامة، ومنح دول مجلس التعاون الخليجي ونمو الاستهلاك. وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن إلى نحو 3.5 في المائة في 2014، مقابل 3.3 في المائة في العام 2013، بدعم من زيادة في الإنفاق الحكومي. الاردناقتصادستاندرد أند بورز