كشفت مصادر لـ"الرياض" رفض لجنة مجلس الشورى الأمنية مشروع نظام مكافحة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة للمملكة، مؤكدةً أن الأنظمة القائمة كأمن الحدود والجنسية والإقامة قد عالجت أهداف المقترح، إضافة إلى آليات مكافحة الإقامة غير النظامية التي تبنتها ونفذتها ولاتزال تنفذها أجهزة وزارة الداخلية المختصة. إلى ذلك أوضح تقرير لمجلس الشورى أن تطبيق العقوبات وخاصة المالية بحزم بحق كل مخالفي نظام الإقامة وكل من ساندهم منها أسهم بتضاؤل أعداد المخالفين، كما أن الرسوم الإضافية المرتقب تطبيقها على بعض الوافدين تسهم في مغادرة كثير من المقيمين النظاميين غير الفاعلين وخاصة بعض الأسر المرافقة. وبين التقرير الذي أعدته لجنة الشورى للشؤون الأمنية -وحصلت عليه "الرياض"- أن وزارة الداخلية أطلقت خلال أقل من عقدين من الزمن حملتين تصحيحيتين نتج عنهما تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من المقيمين غير النظاميين ثم تبع ذلك حملات تعقب مستمرة لضبط المقيم غير النظامي وأسندت منذ سنتين مهام التعقب والضبط لدوريات الأمن، كما تم العمل على مكافحة ظاهرة عدم مغادرة المملكة بعد أداء الحج والعمرة والزيارة وكل من دخلوا المملكة بتأشيرات مؤقتة لغير العمل بعد انتهاء مدد إقامتهم وتأشيراتهم النظامية، واعتمدت الداخلية ضوابط حازمة تلزم شركات الحج والعمرة وجهات الاستقدام والاستضافة بغرامات وعقوبات كبيرة في حالة عدم مغادرة هؤلاء. وفي شأن اليمنيين فقد تم تصحيح أوضاع أعداد كبيرة منهم بعد بدء عاصفة الحزم وبعدها إعادة الأمل وشملت من سبق لهم دخول المملكة بطرق غير نظامية، كما أن أغلب السوريين -إن لم يكن كلهم- الذين قدموا للمملكة بعد الأزمة السورية دخلوا بطريقة نظامية. وخلصت دراسة لجنة الشورى الأمنية لمقترح نظام مكافحة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة للمملكة، إلى أن الإقامة غير النظامية لم تعد ظاهرة متنامية ومقلقة حالياً في المملكة مثلما كانت عليه في السنوات القليلة الماضية في ظل الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية التي تصدت للظاهرة بكل حرفية وحزم، كما أن بعض المقيمين الذين استضافتهم المملكة منذ عشرات السنين لأسباب سياسية وأمنية من بلدانهم الأصلية وهم من المسلمين مثل البرماويين والتركستانيين وغيرهم، قد تم تصحيح أوضاعهم ومنحوا هويات مقيم وفق مقتضيات نظام الإقامة، لذلك ترى اللجنة عدم ملائمة مقترح مكافحة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة، إلا أن توصيتها ستخضع للمناقشة في جلسة غير بعيدة ويحسم التصويت قبولها أو رفضها. من ناحيته، أكد صاحب المشروع د. صدقة فاضل عضو الشورى لثلاث دورات متتالية المنتهية عضويته قبل أربعة أشهر، أن مقترحه يستهدف مكافحة هجرة الأشخاص غير السعوديين إلى المملكة للإقامة الدائمة أو شبه الدائمة بصفة غير نظامية سواء أكانت للعمل أو غيره، ويرى أنها مشكلة لها أبعاد سلبية وبالغة الخطورة على الاقتصاد في استهلاكهم العشوائي للبنية التحتية ومضايقة السعوديين في سوق العمل والأماكن العامة وما يقومون به من تحويلات مالية مشبوهة لبلادهم، إضافة إلى الأخطار الاجتماعية والأمنية بأن معظم هؤلاء يقومون بكل أنواع الجرائم ويمارسون سلوكيات وعادات سلبية، وكذلك الأخطار السياسية وتتمثل فيما قد يسببه هؤلاء المهاجرون للمملكة بطرق غير نظامية والاستيطان غير المشروع من إشكالات سياسية تأتي من دولهم الأصلية أو من المجتمع الدولي ومنظماته التي قد تضغط على المملكة لتجنيس هؤلاء وتقديم الرعاية التي تقدم الدولة لمواطنيها، وغير ذلك من أخطار لا تخفى على المراقبين. وفي مواد نظام مكافحة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة إلى المملكة اقترح د. فاضل تشكيل لجنة في الداخلية لحصر المهاجرين غير الشرعيين ودراسة أوضاعهم والتوصية بالتجنيس أو الإقامة أو الترحيل، وتشجيع سعودة ما يمكن من المهن التي يقومون بها وضمان وجود حاجة وعمل لمن توصي اللجنة بمنحهم الإقامة النظامية. واشترط فاضل في مواد مقترحة أن تمنح الإقامة النظامية للمهاجر المسلم الذي لا يقل عمره عن 30 ولا يزيد على 50، وأن يكون بصحة جيدة ويجيد اللغة العربية تحديثا وكتابة وأن يكون قد أمضى ما لا يقل عن خمس سنوات في المملكة بعد قدومه النظامي، وأن يكون صاحب مهنة يحتاجها سوق العمل.