أيد القضاء الفرنسي عدداً من قرارات مصادرة ممتلكات عقارية في فرنسا لرفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري، وطعن في روايته بشأن مصدر الأموال في التحقيق الذي يشتبه بأنه حصل عليها من اختلاسات في بلاده. ورفضت محكمة الاستئناف في باريس، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، طلبات الاستئناف التي تقدم بها شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، الذي أبعد من الحكم في ثمانينات القرن الماضي، وأكدت قرارات صدرت عن القاضي رينو فان رويمبيكي بوضع اليد على عدد من شركات لديها ممتلكات عقارية في أحياء راقية بباريس. وبين هذه الأملاك، منزلان فخمان في الدائرة 16 تبلغ مساحة أحدهما ستة آلاف متر مربع في جادة فوش الراقية. كما تشمل تعويضاً بقيمة 9.5 مليون يورو دفعته بلدية باريس لاستملاك قطعة أرض في الدائرة 16 لبناء مساكن اجتماعية. وبعد شكوى تقدمت بها المنظمة غير الحكومية «شيربا» التي تحارب الجرائم الاقتصادية، قدر المحققون بنحو تسعين مليون يورو قيمة ممتلكات رفعت الأسد وعائلته في فرنسا، بما في ذلك عقاراته في باريس وإسطبل في فال دواز إحدى ضواحي باريس وعدد من المكاتب في ليون. وقال مصدر قريب من الملف إن القضاء سينظر لاحقاً في طعون أخرى ضد عمليات مصادرة. ورفض أحد محامي رفعت الأسد الإدلاء بأي تعليق. ووجه القضاء إلى رفعت الأسد (79 عاماً) في يونيو (حزيران) الماضي تهم اختلاس أموال عامة وتبييض أموال بشكل منظم في إطار تهرب ضريبي خطير. كان رفعت الأسد أحد نواب شقيقه حافظ قبل أن يقوم الأخير بإبعاده في ثمانينات القرن الماضي. ويشتبه قاضي التحقيق بأن رفعت اختلس أموالا عامة قبل انتقاله للإقامة في المنفى في أوروبا مع أسرته. لكن الأسد دافع عن نفسه. وقال إنه رجل سياسي لا يهتم بأملاكه وليس على اطلاع على الوثائق التي يوقعها. لكن محكمة الاستئناف شككت في هذه الذريعة بعد الاستناد إلى تسجيلات هاتفية تكشف أن محاسباً كان يطلعه «بانتظام» على وضع أملاكه العقارية.