زاد إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة قليلاً في شباط (فبراير) وسط تأخيرات في صرف المبالغ المستردة من ضريبة الدخل، لكن ارتفاع التضخم بأكبر وتيرة سنوية في حوالى خمس سنوات عزز التوقعات بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام. وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم (الجمعة) إن إنفاق المستهلكين الذي يشكل ما يزيد على ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة زاد 0.1 في المئة. وهذه أقل زيادة منذ آب (أغسطس) وتأتي بعد ارتفاع غير معدل بلغ 0.2 في المئة في كانون الثاني (يناير). وتوقع خبراء اقتصاديون زيادة إنفاق المستهلكين الأميركيين 0.2 في المئة الشهر الماضي. وأجلت الحكومة صرف المبالغ المستردة من الضرائب هذا العام في إطار جهود مبذولة لمكافحة الاحتيال. ويشير ضعف إنفاق المستهلكين إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأول. وزاد الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية تبلغ 2.1 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي منخفضاً عن الوتيرة البالغة 3.5 في المئة في الفترة بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر). وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1 في المئة الشهر الماضي بعدما زاد 0.4 في المئة في كانون الثاني. ودفع هذا المؤشر للارتفاع بوتيرة 2.1 في المئة على أساس سنوي. وهذه أكبر زيادة على أساس سنوي منذ نيسان (أبريل) 2012 وتأتي عقب ارتفاع يبلغ 1.9 في المئة في كانون الثاني. ومع استبعاد أسعار الأغذية والطاقة ارتفع ما يطلق عليه المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2 في المئة الشهر الماضي بعدما زاد 0.3 في المئة في كانون الثاني. وفي 12 شهراً حتى شباط ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 1.8 في المئة بعد زيادة مماثلة في كانون الثاني. ويفضل «مجلس الاحتياط الاتحادي» (البنك المركزي الأميركي) هذا المؤشر الأساسي في قياس التضخم ولا يزال دون مستوى اثنين في المئة الذي يستهدفه المجلس. وينال ارتفاع ضغوط الأسعار من إنفاق المستهلكين. ومع أخذ التضخم في الحسبان هبط إنفاق المستهلكين 0.1 في شباط بعد انخفاضه 0.2 في المئة في كانون الثاني.