اسونسيون (أ ف ب) - ادى مشروع تعديل دستوري يسمح باعادة انتخاب الرئيس في باراغواي الى صدامات الجمعة بين الشرطة ومتظاهرين اجتاحوا مبنى البرلمان، مما اسفر عن سقوط ثلاثين جريحا بينهم ثلاثة برلمانيين. ووافق مجلس الشيوخ في البرلمان بعد ظهر الجمعة باغلبية 25 من اعضائه البالغ عددهم 45 على التعديل الدستوري الذي تريد الحكومة اجراءه وتنتقده المعارضة المصرة على ولاية رئاسية واحدة ينص عليها الدستور الحالي. وجرى التصويت في مكاتب مجلس الشيوخ لان اعضاء المجلس الذين يمثلون الحزب الليبرالي والمعارضين للتعديل الدستوري يحتلون قاعة الجلسات العامة. واحتل المتظاهرون مساء الجمعة بعنف مبنى البرلمان واشتبكوا مع الشرطة. وقاموا بعد ذلك بتخريب مكاتب اعضاء المجلس المؤيدين للتعديل قبل ان يسببوا حريقا. وردد المتظاهرون هتافات من بينها "لا ديكتاتورية بعد الآن". وقد اقتحموا المبنى بعدما خلعوا الابواب وحطموا زجاج نوافذ. وحوالى منتصف ليل الجمعة السبت (04,00 ت غ) عاد الهدوء الى المكان الذي بقيت قوات الامن منتشرة فيه لاحتواء اي فلتان جديد. واعلن عضو مجلس الشيوخ المعارض لويس فاغنر ان بين الجرحى رئيس مجلس الشيوخ الليبرالي روبرتو اسيفيدو، والمرشح الليبرالي الذي هزم في الانتخابات الرئاسية في 2013 ايفراني اليغري، والنائب الليبرالي ادغار اورتيز. وكان يفترض ان يقر مجلس النواب التعديل الدستوري، لكن التصويت ارجىء بسبب حالى الفلتان التي حدثت. وقال رئيس مجلس النواب اوغو فيلاسكيز "لا يمكننا التصويت السبت. ما حدث خطير وآمل ان يعود الهدوء بسرعة". وفي حال وافق مجلسا البرلمان على النص، يفترض ان تدعو المحكمة الانتخابية العليا الى استفتاء حوله خلال ثلاثة اشهر. وبعد الحكم الديكتاتوري للجنرال الفريدو ستروسنر (1954-1989)، حسم دستور 2012 الامر ونص على ولاية رئاسية واحدة. وتهدف هذه المادة في الدستور الى منع اي رئيس من التشبث بالسلطة. © 2017 AFP