سارعت الحكومة الإسرائيلية، مساء الخميس، بالردّ على قرارات مؤتمر القمة العربية، عبر موافقة "الكابينيت" السياسي والأمني الإسرائيلي (مجلس الوزراء المصغّر) للحكومة، وبالإجماع على إقامة مستوطنة جديدة، للمرة الأولى منذ عشرين عاماً، بحجة تعويض عشرات المستوطنين الذين أقاموا مستوطنة "عامونا" على أراضٍ فلسطينية خاصة، تابعة لسكان قرى سلواد وعين يبرود والطيبة، شرقي رام الله. وجاء القرار يوم الخميس، بحجة عزم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الوفاء بتعهداته لسكان المستوطنة التي أمرت المحكمة الإسرائيلية بإزالتها، لأنها أقيمت على أراضٍ خاصة. في المقابل كشف قرار "الكابينيت" عن أن "المستوطنة الجديدة ستقام قرب مستوطنة شيلا في محيط مدينة رام الله، بعد استيفاء إجراءات التخطيط، وتحديد مسبق لمنطقة نفوذها ومسطح البناء فيها".وعكس القرار بشأن إقامة المستوطنة الجديدة وإعلان نتنياهو عن بدء تسويق 2000 وحدة سكنية من أصل 5700، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن إقامتها منذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 بشأن عدم شرعية المستوطنات، قراراً إسرائيلياً، بتسريع وتيرة الاستيطان وزرع المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية، في أسرع وقت ممكن، قبل التوصل إلى تفاهمات جديدة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وعزز هذا الاتجاه، تصريح نتنياهو أمام أعضاء "الكابينيت"، بأنه "على الرغم من الاتصالات التي جرت مع إدارة ترامب، فإنه لم يتم بعد التوصل إلى تفاهمات رسمية وواضحة ونهائية"، وبالتالي فإن الحكومة الإسرائيلية تعتزم تقليص حجم البناء ليأخذ بالحسبان المخاوف التي عبر عنها ترامب. ومع أن هذا الأمر بدا كمبادرة إسرائيلية تجاه ترامب، إلا أن تفاصيل السياسة الجديدة التي أعلنها نتنياهو تشي بعكس ذلك تماماً، وبرغبة لتوسيع مناطق البناء في المستوطنات الإسرائيلية. فقد ذكر رئيس الوزراء الاسرائيلي أن "الحكومة ستنفذ مخططات البناء داخل حدود البناء القائمة في المستوطنات، وإذا تعذّر ذلك فهي ستبني بمحاذاة خط البناء القائم، أما إذا تعذّر الأمر لأسباب قانونية (وهي إشارة لاحتمال كون الأراضي المحاذية لخط البناء في المستوطنات الحالية هي أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة) فإنها ستبني عند أقرب نقطة من هذا الخط". ما يعني إبقاء جيوب ومساحات من الأرض داخل حدود هذه المستوطنات، تابعة للفلسطينيين، كما في حالات قطع الأراضي التي ظلت في قلب مستوطنات، مثل بيت إيل، لكن ملكيتها تعود لفلسطينيين من قرى مجاورة.ونقلت صحيفة "هآرتس"، عن أحد وزراء الحكومة الإسرائيلية قوله، إن "الحديث لا يدور عن اتفاق مع الأميركيين، بل عن سياسة أحادية الجانب لحكومة إسرائيل، فقد أوضح الأميركيون، أنهم لا يوافقون على البناء في المستوطنات، غير أنه يمكنهم التعايش مع القرار الإسرائيلي، وأنه لن تنشب أزمة دولية كلما تم بناء بيت في المستوطنات".