مشروع ظاهرة تزويج الطفلات بإقليم أزيلال” إلى المساهمة في مناهضة ظاهرة زواج القاصرات وتعزيز حماية حقوق الفتيات دون سن 18 سنة، وتوعية الأسر والمجتمع المحلي بالمنطقة المستهدفة بضرورة تأخير سن الزواج إلى ما بعد 18 سنة. هذا وتوصل بحث ميداني موضوعه “زواج القاصرات بالمغرب.. بين المطالب الحقوقية والواقع القانوني”، إلى أنَّ زواج القاصرات مرتبط بالفقر والهشاشة الاجتماعية. أنجز البحث باحثون في مركز الدراسات والأبحاث حول الهجرة والحقوق الإنسانية، وطلبة من جامعة الحسن الأول بسطات ومن جامعة محمد الخامس بالرباط، وكشفت نتائجه أنّ 79 بالمئة من المستجوبين صرحوا بأنّ زواج القاصرات مرتبط بدرجة أولى بالفقر، وينتشر بشكل أكبر في المناطق التي تتميز بالهشاشة. وأكد 80 بالمئة من المستجوَبين أن هذه الظاهرة مرتبطة بضعف التعليم وغياب الوعي بالحقوق؛ وصرح حوالي 6 بالمئة من المستجوبين بأنّ هذه الظاهرة متواجدة بدرجة أساسية في الوسط القروي؛ في حين عبّر 71 بالمئة عن رفضهم زواج القاصرات، الذي تلعب القيَم الاجتماعية والثقافية دورا أساسيا في استمراره عبر الأجيال. وأشار أكثر من 71 بالمئة من المستجوبين إلى أن زواج القاصرات محكوم بالفشل، بينما ترتفع نسبة الذين يرون أن له آثارا نفسية وجسدية خطيرة إلى 92.6 بالمئة، وترتفع هذه النسبة إلى 99 بالمئة لدى الفتيات. وعلق عبدالإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، على نتائج البحث قائلا “إنّ زواج القاصرات بات أزمة حقيقية تقضُّ مضجع المجتمع المغربي، نظرا للتداعيات الخطيرة التي تنجم عن هذه الظاهرة، والتراكمات التي طبعت جملة من الإشكالات التي يعرفها المجتمع المغربي”. وعلى رأسها هذه الإشكالات، تزايد نسبة الوفيات في صفوف الحوامل القاصرات، والانتهاك الممنهج لحقوقهن في الكرامة وفي التعليم، وتنمية قدراتهن.