صُدم بعض أعضاء الشورى، خلال جلسة المجلس أمس لمناقشة ضوابط زواج القاصرات، برأي العضو المهندس محمد العلي الذي رفض وضع ضوابط لزواج القاصرات بحجة أن «الفتاة في الغرب تُمارس المحرمات في سن ١٢ عاماً». وبحسب”الحياة” قال العلي: «إن مجاراة الاتفاقات الغربية هي المحرك لدرس منع زواج القاصرات، وبعض الدول لم تقنن ذلك، والتقنين وتعقيد الزواج سينشران الزواج العرفي»، مستشهداً بنجاح زواج والديه وهما صغار، كما أن الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم تزوج عائشة رضي الله عنها وهي في سن التاسعة. وردت الدكتورة لطيفة الشعلان على العلي في مداخلتها قائلة: «بعض الروايات تشير إلى أن عمر عائشة كان ١٨ عاماً، وحتى إن كان عمرها تسع سنوات فالرسول ليس كمثله أحد ولا صحة للاستدلال». وأضافت: «هذا المقترح يضع المجلس في اختبار حقيقي أمام الرأي العام وعلينا الموافقة، نحن اليوم ندرس ضوابط وهي أقل كثيراً من سقف طموحنا، لكنني لا أشك في أننا سنصل قريباً إلى المنع التام لزواج من هن أقل من ١٨ عاماً»، مشيرة إلى أننا تعودنا على أن «التمهيد والمرحلية من سمة القرارات التي تلامس مواضيع يراها البعض جدلية». وكان المقترح الذي ورد إلى المجلس من الحكومة وعرض للنقاش في جلسة المجلس أمس أوصى بقصر عقد النكاح على المحكمة المختصة مع توافر تقارير طبية واجتماعية لمن هن دون ١٨ عاما، ما يعني نزع هذه الصلاحية من مأذوني الأنكحة، لكن الشعلان والمهندس محمد النقادي اتفقا على ضرورة تعديل التوصية بحيث تنص على ألا يقل عمر الفتاة عن ١٦ عاماً لأن مشروع الحكومة في صورته الحالية لم يشتمل على حد أدنى، ما دعا الشعلان للقول إن مشروع الحكومة في صيغته الحالية يسمح بتزويج فتاة عمرها تسع سنوات إذا توافرت التقارير المطلوبة. وبين النقادي أن عدم وجود حد أدنى يعني أن طفلة عمرها ثماني سنوات وببعض الحلوى من وليها ستوافق إذا سئلت عن رأيها، في إشارة لأحد الضوابط الذي يشترط موافقة القاصر أمام القاضي المختص. وتهكم الشيخ عيسى الغيث بطريقة غير مباشرة وفعلت مثله الشعلان على موقف اللجنة الإسلامية التي رفضت توصيتهما مع زملائهم موضي الخلف وفوزية أبا الخيل ونورة المساعد حول زواج القاصرات بحجة أن لها بعدا شرعيا ومن اختصاص هيئة كبار العلماء، لكن اللجنة نفسها قبلت بالفكرة حين وردت رسمياً بل ورأت فيها مصلحة للفتيات والمجتمع والوطن. وطالبت الشعلان مع عضو الشورى عيسى الغيث بأن تشمل الضوابط الذكور والإناث معا وليس الإناث فقط كما ورد في مشروع الحكومة، وأضافا أن اتفاق حماية الطفل يعرف الطفل عموما بانه من دون الـ18، واستشهد الغيث بحادثة أصغر أب في المملكة الذي تناقلت خبره وسائل الاعلام حين رزق أخيراً بطفل وهو في سن الـ١٦ عاماً. من جانبها، طالبت سامية بخاري بألا يكون عمر الزوج ضعف عمر الفتاة، وأن يكون هناك تقارب في الأعمار بين طرفي الزواج. وفي حين استعرضت الدكتورة منى آل مشيط وهي استشارية في طب النساء والتوليد دراسات عن المخاطر الصحية المترتبة على الزواج المبكر للفتيات، استعرضت الدكتورة أمل الشامان نتائج الدراسات المؤيدة لضبط زواج القاصرات. وكان عبدالعزيز النصار ألقى رأي الأقلية في اللجنة الذي تركز على آلية طلب التقارير الطبية الذي رأت فيه الشعلان محاولة لتفريغ توصية الغالبية من مضمونها.