أكد رئيس نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء عبدالله الحجيلان رفض النقابة أي مساس بحقوق العاملين في الوزارة. وأشار الحجيلان في تصريح له إلى أن «التعاميم التي أصدرتها الوزارة فيما يتعلق بصرف بدلي النائية والموقع أثارت استياء العاملين، ولا يمكن أن ننظر إليها، إلا أنها نوع من التوجيه المباشر للمسؤولين بالتشدد غير المبرر في صرف هذه البدلات، بهدف تقليص أعداد مستحقيها». وأضاف أن «حقوق العاملين في الوزارة لا يمكن التهاون فيها، وعملية التشدد في صرف حقوقهم أمر مرفوض، ولن نسمح به بل نطالب بزيادة البدلات والمزايا والمساواة بامتيازات العاملين في المؤسسات الإنتاجية، خصوصا أن طبيعة العمل في الوزارة يغلب عليها الطابع الإنتاجي والصناعي أكثر من الخدمي». وشدد على أن «طبيعة وحيوية ومخاطر الأعمال التي يقوم بها العاملون في الوزارة لا تقل أهمية عما يقوم به زملاؤهم في الشركات النفطية، رغم الفارق الكبير في الرواتب والمزايا، وهو أمر لابد من إعادة النظر فيه، من أجل انصافهم في الكهرباء والماء». وذكر الحجيلان أن «المسؤولين في الوزارة للأسف بدلا من ان يشرحوا طبيعة عمل الوزارة للجهات الرقابية والأعمال الجبارة، والمخاطر التي يتعرض لها العاملون، أخذوا يصدرون تعاميم لا تراعي طبيعة وظروف العمل التي يعانيها العاملون في الوزارة، بل تنتقص من البدلات والحوافز التي لا تتناسب اطلاقا مع ما يقومون به في مختلف القطاعات، ومن هنا نحذر من أن الاقتراب من هذه البدلات أو المساس بها أو الانتقاص منها سيكون له ما بعده».