هاني الحمادي | شدَّد الوكيل المساعد للتعليم الخاص في وزارة التربية د.عبدالمحسن الحويلة، على عدم أحقية المدارس الخاصة في إلزام الطلبة شراء مذكرات منها، مطالبا إياها الالتزام بالكتب الدراسية التي يتم توريدها من إدارة التوريدات والمخازن التابعة للوزارة، لافتا إلى وجود قرار وزاري ينص على تحديد أسعار تلك الكتب. وقال الحويلة في تصريح للصحافيين أمس: إن قطاع التعليم الخاص بصدد وضع تصور وضوابط خاصة بالزي، لكون اختيارها من قبل المدارس يعتمد على نوع القماش وغير ذلك، لافتا إلى أن من شأن هذه الضوابط إلزام جميع المدارس عدم رفع أسعار الملابس. وبيّن أن الإدارة العامة للتعليم الخاص تتلقى الشكاوى من قبل المواطنين والمقيمين، من خلال موقعها الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي أيضا، بخصوص أي تجاوزات كانت، كما أن أبواب المسؤولين في التعليم الخاص مفتوحة أمام الجميع. وكشف الحويلة عن تلقيه شكوى عن مدرسة حديثة الإنشاء في منطقة الجهراء التعليمية، وأنه التقى أصحاب الشكوى وعددهم 110 من أولياء الأمور الذين اعتقدوا أن الرسوم المحددة من قبل تلك المدرسة لا تتناسب معهم، ومن ثم التقى صاحب المدرسة وأعضاء مجلس الأمناء فيها، وطلب من المدرسة بشكل ودي مراعاة ظروف أولياء الأمور وعدم تطبيق الرسوم المعتمدة عليهم. وذكر أن هناك ترخيصين مختلفين لصاحب المدرسة ذاته، الأول قديم والثاني حديث، وتم انتقال بعض الطلبة إلى المدرسة الحديثة التي تمتلك رسوماً معتمدة من العام الدراسي الماضي، فلذلك بدأ صاحب المدرسة بالتدرج في تطبيق الرسوم المعتمدة، وهذا حق له، مبينا حرص التعليم الخاص على مصلحة الطلبة وعدم إرهاق كاهل أولياء أمورهم بأعباء مالية إضافية. وأكد التزام جميع المدارس الخاصة العربية والاجنبية تطبيق القرار الوزاري الخاص بعدم زيادة الرسوم الدراسية للعام الدراسي الحالي 2016 ــــ 2017 أكثر من %3 ومثلها للعام المقبل 2017 ــــ 2018، مشيرا إلى أن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مدرسة تثبت مخالفاتها ابتداء من توجيه إنذار إليها، وصولا حتى وقف ترخيصها.