أشار رئيس مجلس إدارة البنك التجاري، علي موسى الموسى، إلى أن البنك تقدّم بطعن أمام محكمة التمييز ضد الحكم الصادر من قبل محكمة الاستئناف بتاريخ 22 فبراير الماضي في نزاع البنك مع شركة دار الاستثمار حول أحقية أسهم بنك بوبيان بين البنك والشركة.وأوضح الموسى خلال تصريحات صحافية عقب الجمعية العمومية العادية وغير العادية للبنك التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 87.4 في المئة، أنه وإن صدر فيه حكم من قبل محكمة الاستئناف في 22 فبراير الماضي، الا ان البنك قام بتقديم طعن أمام محكة التمييز، متوقعاً النظر في الشق المستعجل من الدعوى أمام محمكة التمييز في 5 أبريل الجاري، لتنظر المحكمة في وقف تنفيذ الحكم، ثم تنظر بعد ذلك في الطعن على موضوع المنازعة حول أحقية أسهم بنك بوبيان بين البنك التجاري ودار الاستثمار.وفيما إذا كان البنك مستعداً للسيناريو الأسوأ المتعلق بعودة تلك الأسهم لصالح الشركة، قال الموسى إن «لو» تفتح عمل الشيطان، وهذا سؤال افتراضي لا تتم الإجابة عنه في هذا الموضوع أو غيره.وتعليقاً على قرار البنك المركزي الأخير برفع سعر الفائدة، قال الموسى، إنه قرار موفق من قبل «المركزي» للقطاع المصرفي والاقتصاد ككل.ورداً على سؤال حول طبيعة وحجم الأصول التي استردها البنك التجاري مقابل قروض متعثرة، أفاد أن تلك الأصول تتمثل في أسهم وعقارات، منوهاً بأن الأصول العقارية يتم تسييلها فوراً لأن طبيعة عمل البنك لا تسمح بإدارة مثل تلك الأصول، وبالتالي يتم تسييلها والتخلص منها، مشيرا الى أن نسبة الديون المشطوبة بلغت 685.8 ملين دينار من العام 2010 وحتى نهاية 2016، كما أنه تم استرداد ديون بنحو 93.8 مليون دينار خلال السنوات الأربع الاخيرة، والتي بلغ فيها حجم الديون المشطوبة 258 مليون دينار، لافتاً إلى أن توزيع الديون المستردة بين العقار والأسهم من الصعب توزيعها.وأكد أن البنك لديه معدلات كفاية رأسمال عالية تصل إلى 17.9 في المئة، كما بنهاية العام 2016، وهو يزيد وبشكل مريح عن معدل كفاية رأس المال المحدد من قبل البنك المركزي، كما بلغت نسبة الرفع المالي 11.2 في المئة، ونسبة تغطية السيولة بلغت 142 في المئة، في حين بلغت نسبة تغطية المخصصات والقروض غير المنتظمة 1175.8 في المئة، مؤكداً أن رأسمال البنك كافٍ وليس صغيراً، منوهاً أن رأسمال البنك هو حقوق المساهمين، مضيفاً أن إقرار أسهم المنحة بقيمة 10 في المئة من رأس المال المصدر، والمدفوع هو تعزيز لرأسمال البنك.تقرير مجلس الإدارةأفاد تقرير مجلس الإدارة أن البيانات المالية للبنك تكشف وبوضوح الأثر الإيجابي للنهج التحفظي، الذي سارت عليه إدارة البنك منذ منتصف العام 2014، حيث أدى ذلك النهج إلى تحسين ملحوظ في جودة الأصول وزيادة قدرات وإمكانيات البنك درءاً لمخاطر تحسبت لها الإدارة من واقع إدراكها لطبيعة تلك المخاطر، وعلى الرغم من تغيير المعطيات الاقتصادية محلياً جراء انخفاض أسعار النفط، ومن ثم انخفاض مداخيل الدولة خلال الأعوام السابقة، إلا أن البنك تمكن من استيعاب أي تأثير على أوضاعه، وأدى ذلك النهج التحفظي إلى نمو وجودة أصول البنك وزيادة الربحية.إجمالي الأصولبلغ إجمالي أصول البنك نحو 4.125 مليار دينار كما بنهاية عام 2016، مقابل نحو 4.037 مليار دينارفي عام 2015، بزيادة قدرها نحو 87.9 مليون دينار، أي بنسبة 2.2 في المئة، منوهاً بأن قرار الإدارة العليا في البنك بإعادة هيكلة أصول وخصوم البنك منذ عام 2014 بغرض تحسين جودة الأصول وربحيتها قد بدأت تؤتي ثمارها، وقد ترتب على ذلك تحسين مستوى الربحية في بعض قطاعات البنك وبشكل خاص قطاعات الخزينة والاستثمار والعمليات الدولية والقروض المشتركة.القروض والسلفياتبلغ إجمالي محفظة القروض لدى البنك نحو 2.25 مليار دينار مقابل نحو 2.297 مليار دينار في 2015 منخفضة ﺑﻤقدار 47 مليون دينار، أي بنسبة 2 في المئة. ويأتي هذا الانخفاض نتيجة استمرار استراتيجية البنك بتحسين جودة أصول المحفظة المذكورة والتخلص من القروض غير المنتظمة من خلال شطبها من سجلات البنك، وذلك دون التفريط بالحقوق القانونية للبنك.القروض المشطوبةونوه تقرير مجلس الإدارة بأن الرصيد المتراكم للقروض المشطوبة من سجلات البنك اعتباراً من عام2010 قد بلغ نحو 685.8 مليون دينار كما بنهاية عام 2016 (بلغ رصيد الديون المشطوبة خلال السنوات الأربع الأخيرة نحو 258 مليون دينار، وتم استرداد ديون بنحو 93.8 مليون دينار خلال ذات الفترة) مشيراً إلى أن الرصيد المتراكم للقروض المشطوبة لا ينشر في القوائم المالية، ويستمر البنك في ملاحقة مديني تلك القروض لتحصيل أكبر جزء ممكن منها.ولفت التقرير إلى أن نسبة القروض غير المنتظمة قياساً بإجمالي محفظة القروض كما بنهاية عام 2016 بلغت 0.5 في المئة (مقابل 0.9 في المئة بنهاية عام 2015) وهي من أفضل النسب على مستوى القطاع المصرفي في دولة الكويت إن لم يكن أفضلها.المخصصاتوبيّن التقرير أن البنك انتهج سياسة متحفظة خلال السنوات السابقة بتكوين المخصصات اللازمة سواء العامة أو المحددة، ويستمر على هذا النهج الذي يستهدف في النهاية التحوط لأي حالات تعثر من العملاء في سداد مديونياتهم، أو تدني في أسعار استثمارات البنك، ومن ثم تحصين ميزانية البنك درءاً لأي مخاطر مستقبلية محتملة، وقد بلغت أرصدة المخصصات المتوافرة 141 مليون دينار، وتبلغ نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة نحو 1175.8 في المئة.الإيرادات والربحيةوأفاد التقرير أن إجمالي ايرادات العمولات والأتعاب بلغت نحو 37.4 مليون دينار، مقابل نحو 34.2 مليون دينار في نهاية العام 2015، وتبلغ نسبة الزيادة المحققة في البند نحو 9.4 في المئة.وبلغ إجمالي إيرادات الفوائد نحو 120.1 مليون دينار، مقابل نحو 108.4 مليون دينار عام 2015، بزيادة محققة نحو 11.7 مليون دينار، تمثل ما نسبته 10.8 في المئة، مقارنة بالمحقق في عام 2015.وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك نحو 140.3 مليون دينار، مقابل رصيد نحو 136.2 مليون دينار بزيادة قدرها نحو 4.1 مليون دينار، أي بنسبة 3 في المئة.وأشار التقرير إلى أن الأرباح الصافية بلغت نحو 50.4 مليون دينار، تمثل 33.8 فلس للسهم الواحد، مقابل 46.2 مليون دينار تمثل 30.9 فلس للسهم الواحد في 2015، أي بزيادة نسبتها نحو 9.1 في المئة، وبلغ العائد على الموجودات 1.2 في المئة، والعائد على حقوق المساهمين 8.9 في المئة، مقابل 1.1 في المئة و8.5 في المئة على التوالي كما في 2015.ولفت تقرير مجلس إلى أن رصيد الأرباح المرحلة إلى العام المقبل ارتفع بنحو 13.1 مليون دينار بنسبة 8.6 في المئة، حيث بلغ اجمالي الأرباح المرحلة 165.2 مليون دينار في عام 2016، مقابل 152.1 مليون دينار في عام 2015.حقوق المساهمينبلغ إجمالي حقوق مساهمي البنك نحو 580.7 مليون دينار، مقابل نحو 557.4 مليون دينار في 2015أي بزيادة مقدارها 23.3 مليون دينار في العام السابق، بزيادة نسبتها نحو 4.2 في المئة.في المقابل، بلغ معدل كفاية رأس المال 17.9 في المئة، مقابل 18.4 في المئة في 2015 ومعدل كفاية رأس المال الحالي يزيد بشكل مريح عن معدل كفاية رأس المال المحدد من قبل السلطات الرقابية المتمثلة في بنك الكويت المركزي، كما بلغت كل من نسبة الرفع المالي 11.2 في المئة، ونسبة تغطية السيولة 142 في المئة، وتزيد تلك النسب بشكل مريح عن النسب المقررة من قبل بنك الكويت المركزي وفقاً لتعليماته الصادرة في هذا الشأن.استشراف المستقبلوبالنسبة إلى المستقبل يرى مجلس إدارة البنك في تقريره أن التطورات السلبية في أسعار النفط الخام ومنتجاته منذ نهاية عام 2014 بينت وبشكل عملي أهمية هذه السلعة وخطورتها على الاقتصاد الكويتي كنتيجة لاعتماد اقتصاد الدولة بشكل كبير على سلعة واحدة، وهو الأمر الذي أدى إلى أن العجز في الميزانية العامة للدولة قد بدأ يأخذ شكلاً بنيوياً ليمتد لسنوات مقبلة وآثار معالجته ستسفر عن آثار اجتماعية سلبية فضلاً عن تلك الآثار الاقتصادية من انكماش في معدلات النمو في القطاعات غير النفطية.وسيكون من العسير التنبؤ ﺑﻤا ستكون عليه أسعار النفط الخام ومنتجاته خلال عام 2017 بأي درجة مناليقين، فهذه الأسعار ستكون حصيلة تفاعل مجموعة من العوامل منها عامل العرض والطلب وعامل تأثير أسعار الطاقة البديلة وبالذات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح وأيضاً التأثير الناتج عن زيادة كفاءة التشغيل والاستخدام والتطورات التكنولوجية في النقل والمواصلات، وأخيراً وليس آخراً عامل الأحداث السياسية في منطقة الشرق الأوسط المحكوم بالازمات وحالة التوتر التي تسود منطقة الخليج العربي منذ زمن.ودلل التقرير على ما سبق بالتباين الشديد حول توقع سعر برميل النفط الخام - برنت خلال عام 2017 حيث تحدثت مراكز متخصصة عن وصول سعر برميل النفط من خام برنت إلى نحو 50 دولاراً، ورأى البعض الآخر إمكانية أن يصل سعر البرميل إلى 70 دولاراً، في حين توقع المتشائمون أن يصل سعر البرميل إلى نحو 30 دولاراً.وأشار البنك التجاري في تقريره إلى تقرير صندوق النقد الدولي «الكويت: قضايا مختارة» الصادر في أواخر العام 2016، المشورة المهنية، ويقرع ناقوس الخطر، حيث أشار التقرير إلى أن استمرار بيئة أسعار النفط الحالية وغياب الإصلاحات سيؤدي إلى تقليص معدلات النمو على المدى المتوسط (2016-2021) من 5.4 في المئة إلى 3.2 في المئة، وفي كل الأحوال سيشعر المتابع لأوضاع النشاط في القطاعات غير النفطية بحالة الانكماش والتراجع ولعل أكثر المواضيع حساسية الآن هي مسألة فرص العمل المتاحة للمواطنين وقضية انتاجية العمل.أما على مستوى البنك التجاري، فسيتم النظر بحذر لما قد يسفر عنه عام 2017 نظراً لكونه عام التغييرات الاقتصادية في المنطقة ككل، وفي الوقت ذاته هو عام التكيف مع هذه المتغيرات الصعبة.الدعيج: 206 آلاف دينار تكلفة عمليات الاحتيالأكد نائب رئيس مجلس الإدارة في البنك التجاري، الشيخ أحمد دعيج الصباح، أن البنك يسعى دائما من أجل الالتزام بأعلى معايير ومستويات الشفافية لجميع أصحاب المصلحة، مشيراً في هذا الصدد إلى استهداف البنك أخيراً من قبل قراصنة من خارج الكويت تمكنوا من الوصول إلى عدد محدود جداً من حسابات عملاء البنك، موضحاً أنه تم اختراق 432 حساباً من إجمالي حسابات تزيد على 725 ألف حساب 0.0005 في المئة من حسابات العملاء.وأضاف الشيخ أحمد الصباح في بيان وزع على الصحافيين على هامش الجمعية العمومية السنوية للبنك أمس، أن التكلفة الإجمالية لهذا الاحتيال على البنك بلغت 206.739 ديناراً، والمبلغ الذي تم رده للعملاء بلغ 190.063 ديناراً، أي نحو 92 في المئة من اجمالي المبلغ، مؤكداً أن البنك يعمل جاهداً من أجل رد المبلغ المتبقي للعملاء المتأثرين بهذه العملية الاحتيالية.ولفت إلى ان البنك بصدد الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية العالمية لإجراء المسوحات اللازمة واقتراح المعالجات الضرورية لتطوير تلك الأنظمة.وأشار إلى أن حالة الاحتيال المؤسفة، وإن كانت محدودة في طبيعتها، أخذت صورة أكبر مما كانت تستحقه في مجال وسائل التواصل، مؤكداً أن البنك يسعى جاهداً دائماً لتوفير أفضل الخدمات وأكثرها أماناً لجميع العملاء والأطراف المقابلة، وأن البنك التجاري سيواصل ذلك.إضاءاتإقرار التوزيعةوافق المساهمون في الاجتماع، على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والبيانات المالية عن العام 2016، كما وافقوا على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 15 فلساً للسهم و10 في المئة أسهم منحة مجانية.لا يُنسب لساكت قولقال علي الموسى إن البنك لا يزال ينتظر موافقة البنك المركزي على طلب عمومية البنك لتحوله إلى بنك إسلامي. وأضاف في هذا الشأن «إننا في انتظار الرد بموافقة البنك المركزي على طلب عمومية البنك»، قائلاً «لا ينسب لساكت قول».... تمويل مشاريع التنميةأكد الموسى حرص «التجاري» على تمويل مشاريع خطة التنمية، مثله مثل كافة البنوك الكويتية الأخرى التي تطالب بزيادة المشاريع التنموية المدرجة في خطة التنمية للإسهام في النشاط الاقتصادي، منوهاً بأن «التجاري» ساهم بتمويل مقري البنك المركزي، والهيئة العامة للاستثمار الجديدين كما ساهم بتمويل المشاريع النفطية، وهو وقادر أيضاً على توفير التمويل اللازم. وتعليقاً على إصدار السندات الدولية الأخيرة، قال «منذ سنوات طالبت بموضوع الاقتراض» معرباً عن أمله أن يتم إنشاء أسواق سنوية تتعامل بالسندات لتحقيق قطاع مالي مزدهر.