عادت المحكمة العليا الفنزويلية التي تعد قريبة من الرئيس نيكولاس مادورو، أمس، عن قرارها الاستيلاء على سلطات البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، قبل بضع ساعات من تنظيم تظاهرات أعلن أنها ستكون حاشدة. والقرار الذي نشر على موقع المحكمة يلغي قرار 30 مارس الذي قررت فيه المحكمة الاستيلاء على سلطات البرلمان وحرمان النواب من حصانتهم. وأثار القرار الأول استياء دولياً وتسبب في تفاقم الأزمة السياسية بالبلاد. كذلك أعلنت المحكمة أنها ألغت قرارها منح الرئيس مادورو سلطات موسعة تتيح له إصدار قوانين تتصل بالجريمة المنظمة والإرهاب. ومنحت المحكمة هذه السلطات لمادورو بهدف إعادة النظر في القوانين المتعلقة بتمويل الإرهاب والفساد، إضافة إلى قانون العقوبات وذلك المتصل بالقضاء العسكري. وكان مادورو أكد أن المحكمة العليا ستعيد النظر في قرارها في خطوة استباقية لمحاولة منع التظاهرات الحاشدة ضده.