كراكاس - (أ ف ب) عادت المحكمة العليا الفنزويلية التي تعتبر قريبة من الرئيس نيكولاس مادورو، أمس السبت عن قرارها الاستيلاء على سلطات البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، وذلك قبل بضع ساعات من تنظيم تظاهرات أعلن أنها ستكون حاشدة. والقرار الذي نشر على موقع المحكمة يلغي قرار 30 مارس الذي أثار استياء دوليا وقررت المحكمة بموجبه مصادرة صلاحيات البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، وحرمان النواب من حصانتهم. وبعد هذا القرار، دعا خصوم رئيس الدولة الاشتراكي أنصارهم للنزول إلى الشارع السبت في تصعيد جديد في الأزمة السياسية التي تهز البلاد منذ فوز المعادين لتيار الرئيس الراحل هوجو تشافيز في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية 2015. وعقد البرلمانيون اجتماعا في ساحة عامة في كراكاس «للمصادقة على أن البرلمان يمثل ارادة الشعب». وقال زعيم نواب المعارضة ستالين جونزاليس في هذه المناسبة انه اعتبارا من السبت «سنخطط لتحركات احتجاجية ونطلق حركة مواطنين هائلة للضغط والمقاومة». كذلك، اعلنت المحكمة السبت انها الغت قرارها منح الرئيس مادورو سلطات موسعة تتيح له اصدار قوانين تتصل بالجريمة المنظمة والارهاب. ومنحت المحكمة هذه السلطات لمادورو بهدف اعادة النظر في القوانين المتعلقة بتمويل الارهاب والفساد، اضافة الى قانون العقوبات وذلك المتصل بالقضاء العسكري وللمرة الاولى، واجه قرارا المحكمة العليا انتقادات من معسكر مادورو نفسه يوم الجمعة. وانتقدت القرار النائبة العامة الفنزويلية لويزا أورتيجا. وقالت في خطاب بثه التلفزيون الرسمي مباشرة «في هذه القرارات يمكننا الاستنتاج أن هناك خروقات للنظام الدستوري وجهلا لنموذج الدولة المنصوص عليه في دستورنا ما يشكل انتهاكا للنظام الدستوري». وبعد ساعات، نفى الرئيس الفنزويلي أن يكون هناك «انتهاك للنظام الدستوري» في فنزويلا. وقال مادورو في اجتماع «في فنزويلا، الدستور والحقوق المدنية والسياسية وحقوق الإنسان وسلطة الشعب لا تزال سارية بالكامل». لكن وبعد ان دعا الى «حوار» لتجاوز هذا «المأزق» بين النيابة والمحكمة العليا، دعا مجلس امن الامة، الهيئة التي تشمل كل السلطات الحكومية ويسيطر عليها مؤيدوه، مساء يوم الجمعة الى اجتماع طارئ لتسوية الازمة. وبعد ذلك اعلن الرئيس مادورو بنفسه على التلفزيون التوصل الى اتفاق قبل ان يتلو نائبه طارق العيسمي نص هذا الاتفاق. وقال مادورو معلنا مراجعة القرارين المثيرين للجدل اللذين صدرا عن المحكمة العليا «توصلنا الى اتفاق مهم لتسوية هذا الخلاف» الذي تم «تجاوزه» الآن. واضاف ان هذا يدل على «امكانيات الحوار التي يمكن تفعيلها في إطار دستورنا». وشارك رئيس المحكمة العليا مايكل مورينو في اجتماع المجلس، فيما لم يحضره رئيس البرلمان المعارض خوليو بروجيس الذي اعتبر ان الرئيس ليس مؤهلا للقيام بوساطة ومثلته النائبة العامة لويزا اورتيجا. ورفض نائب رئيس البرلمان فريدي جيفارا الاتفاق مؤكدا في تغريدة على تويتر ان «الضغط الوطني والدولي سيستمر حتى اعادة النظام الدستوري». تطالب المعارضة بانتخابات مبكرة للخروج من الازمة السياسية والاقتصادية التي تهز البلاد. والى جانب الازمة السياسية، تشهد فنزويلا التي حدثت فيها ثلاثة انقلابات منذ 1992، نقصا في 68 بالمئة من السلع الاساسية وتعاني من تضخم لم يعد من الممكن ضبطه (1660 بالمئة في 2017 حسب تقديرات صندوق النقد الدولي).