حدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري يوم الخميس المقبل في 6 نيسان (أبريل) موعداً لجلسة المناقشة العامة للحكومة في سياستها، على أن تمتد حتى اليوم التالي، بعد قرار هيئة مكتب البرلمان الدعوة إلى هذه الجلسة. وما يميز التئام الهيئة العامة ليدلي النواب بدلوهم حول سياسة الحكومة هذه المرة، أن البرلمان افتقد عقد جلسات كهذه لأكثر من سنتين بفعل التأزم السياسي الذي تحكم بالوضع السياسي إبان الفراغ الرئاسي الذي استمر سنتين ونصف السنة وحال دون اجتماع المجلس إلا نادراً من أجل تشريع الضرورة، ما يعني أن النواب الذين افتقدوا الصولات والجولات الخطابية حول السياسة العامة في البلاد والتي تنقل عبر محطات التلفزة والإذاعات، سيتاح لهم الإدلاء بدلوهم أخيراً على مرأى جمهورهم ومسمعه، على أبواب انتخابات نيابية مفترضة. ولفت مصدر نيابي إلى أن الجلسة المتلفزة تشهد عادة استعراضات كلامية وسياسية يحسب كثير من النواب تأثيرها على شعبيتهم، فكيف والأمر يسبق انتخابات مقبلة وسط استمرار الخلاف على قانون الانتخاب الذي يعد الجميع بالتوصل إليه في ظل شعارات «تجديد التمثيل النيابي» و «تصحيحه»، وغيره من الشعارات، من دون أن تلوح في الأفق بوادر توافق على إنجازه، فيما يدخل لبنان المهل القاتلة حيث يوجب الدستور إجراء الانتخابات خلال شهرين قبل نهاية ولاية البرلمان في 20 حزيران (يونيو) المقبل، ولم تتم دعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع (قبل 3 أشهر من تاريخه)، الأمر الذي يسلّم الجميع بأنه بات يوجب التمديد «التقني» للبرلمان لتصحيح المهل. كما أن المهلة الأخرى المتصلة بقرار التمديد باتت هي الأخرى داهمة، لضرورة إتمامه بقانون يصوت عليه أكثرية النواب قبل شهر ونصف الشهر (15 نيسان كما قال بري) من انتهاء ولاية النواب لئلا تنزلق السلطة الاشتراعية في الفراغ فلا يعود ممكنا الاتفاق على قانون انتخابات أو إجرائها.   ترتيب الأولويات وتساءل غير نائب عن مغزى دعوة بري إلى المناقشة العامة في وقت كان يمكن تأجيل الأمر إلى ما بعد إقرار الموازنة بعدما أنجزت الحكومة إقرارها، والبت بسلسلة الرتب ولرواتب لموظفي القطاع العام والعسكريين والأساتذة التي وُعد بها هؤلاء بعدما تأخرت 4 سنوات، أو الانتظار أسبوعين ريثما تتضح الوعود التي يطلقها فرقاء ما سمي اللجنة الرباعية المنغمسة في بحث مشاريع القوانين الانتخابية التي يقدمها رئيس «التيار الوطني الحر» ورئيس الحكومة سعد الحريري بقرب التوصل إلى قانون جديد قريباً. وقال أحد أعضاء مكتب المجلس لـ «الحياة» إن الرئيس بري استند في الدعوة إلى مبدأ أقر منذ سنوات بالدعوة إلى مناقشة نيابية لسياسة الحكومة بعد كل 3 جلسات تشريعية، وهذا ما حصل. وإذا كانت الأصول بررت الدعوة على هذا الشكل، فإن العارفين بموقف بري يحيلون السائلين إلى بيانه المؤرخ في 18- 3- 2017 الذي رد فيه على إخفاق المجلس في التوافق على واردات الخزينة التي يجب إقرارها لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، واعتبر فيه أن الهدف كان «تطيير قانون الانتخاب والانتخابات». وحدد بري في ذلك البيان ترتيباً جديداً للأولويات كالآتي: 1- أولوية قانون الانتخابات. 2- تعيين لجنة تحقيق برلمانية لكشف الفساد والمفسدين ومحاكمتهم .3- إقرار السلسلة لكل ذوي الحقوق .4- إقرار الموازنة. وأنهى بري بيانه في حينها بالقول: «وسنعمل بمقتضى ما ورد». ويقول مصدر نيابي إن بري تصرف وفق ما أعلن. وهذا يعني أن إقرار سلسلة الرتب والرواتب تأجل على الأقل إلى جلسة تعقد الأسبوع الذي يلي، وأن مناقشة الموازنة التي أحالتها الحكومة مرتبطة ببت السلسلة، لأن أمر تأمين وارداتها متروك للبرلمان كي يتم ضمهما إلى بنودها، ما يعني أن الموازنة تأخرت أيضاً. ويتفق أكثر من نائب على التأكيد أن مداخلات النواب الخميس المقبل، بعد إدلاء رئيس الحكومة ببيان عن إنجازاتها منذ تأليفها، ستفتح سيلاً من القضايا والعناوين المتصلة بالأولويات الأربع التي تضمنها بيان بري، وغيرها من القضايا. وتوقعت المصادر النيابية أن يثير أكثر من نائب تأخر الحكومة في إحالة مشروع قانون الانتخاب الموعود طالما أكثرية الفرقاء ترذل قانون «الستين- الدوحة الحالي القائم على النظام الأكثري، وطالما البيان الوزاري للحكومة التزم إنجازه، من دون أن تسحب المشروع الذي كانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إحالته عام 2014. وترجح المصادر إياها أن يحمّل عدد من النواب الحكومة مسؤولية هذا التأخير باعتباره من صلاحياتها، وصولاً إلى التحذير من الوقوع في الفراغ القاتل جراء عدم دعوة الهيئات الناخبة للاقتراع بسبب رفض رئيس الجمهورية التوقيع عليه بعد أن توقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق والحريري. ومن دون أن تجزم هذه المصادر النيابية المتعددة إذا كان هناك سيناريو معد لمسار الجلسة، فإنها لا تستبعد أن يُطرح موضوع التمديد للبرلمان من البعض تفادياً للفراغ من الناحية السياسية فقط، لأن التصويت على اقتراح أي من النواب على قانون التمديد يفترض أن يتم في جلسة تشريعية قد تعقد الأسبوع الذي يلي، إلا إذا حصلت معجزة اتفاق على قانون الانتخاب الجديد في غضون الأيام المتبقية قبل 15 نيسان. ويختصر أحد النواب جلسة المناقشة العامة المقبلة بالقول إنها جلسة التمهيد للتمديد الذي يعارضه حتى الآن الرئيس عون وكتلته النيابية ونواب الكتائب. وهذا يعني إمساك الرئيس بري بالمبادرة مجدداً بعد أن ترك للقوى السياسية، ولا سيما لأطر التعاون الجديد بين عون والحريري، مهمة التوصل إلى قانون الانتخاب، من دون أن يتوصلا إلى نتيجة.   تقارب الحريري - باسيل والاعتراضات وتفيد معطيات مصدر نيابي بارز بأن المداولات المستمرة في شأن القانون بعيداً من الأضواء، استناداً إلى المشروع الأخير لباسيل (انتخاب نصف النواب على النظام الأكثري في الأقضية على أن يقترع المسلمون للمرشحين المسلمين والمسيحيون للمرشحين المسيحيين، وانتخاب النصف الآخر على النظام النسبي في 14 دائرة متوسطة الحجم مع صوت تفضيلي)، أدت إلى تقارب بين باسيل وبين «تيار المستقبل» حول تقسيمات بعض الدوائر فيه وتوزيع النواب على الأكثري والنسبي، من دون أن يلغي ذلك اعتراضات «حزب الله» العديدة عليه، منها دمجه دائرة زغرتا مع أقضية شمالية لأنه يستهدف إضعاف حليفه رئيس تيار «المردة سليمان فرنجية، ورفض الحزب صيغة الصوت التفضيلي (في القضاء) حيث يعتمد النظام النسبي، إضافة إلى اعتراضات الكتائب والمردة وبري والحزب التقدمي الاشتراكي الذي غرد رئيسه وليد جنبلاط مساء أول من أمس قائلا: «لا يمكن القبول بمشروع انتخابي يقسم اللبنانيين ويلغي الشراكة والتنوع». وهو قصد بذلك مشروع باسيل بعدما تبلغ بتوافق الأخير مع «المستقبل» على جانب منه. ويحتم انشغال الحريري بجولته الأوروبية بدءاً من الغد، ووجود باسيل في أستراليا تأخير «معجزة» قانون الانتخاب، قبل جلسة البرلمان بحيث يبقى الفشل في إنجازه نجم المداخلات النيابية ومعه التحذير من الفراغ وبالتالي وجوب طرح التمديد. ويقول مصدر نيابي آخر أن الجلسة قد تشهد تأكيداً على إيجابيات الاتفاق الحاصل بين عون والحريري على إدارة المرحلة (من جانب الحكومة و «التيار الحر»)، لكنها ستظهّر استمرار التباعد في القانون. وربما شهدت أيضاً مداخلات تعكس تبرم أطراف في الحكومة من انعكاسات هذا الاتفاق على عدد من القرارات الحكومية. وهو ما كشفه وزير التربية مروان حمادة أمس عن أنه كان على وشك الاستقالة لولا تدخل جنبلاط. والعارفون بموقف حمادة يشيرون إلى أن توافق الرئيسين يؤدي إلى تمرير أمور في مجلس الوزراء لمراعاة ما يرغب به «التيار الحر» على حساب الأصول وخلافاً لملاحظات فرقاء آخرين. حمادة: كنت سأستقيل و «الطاقة» الأكثر فشلاً قال وزير التربية اللبناني مروان حمادة «إنني كنت على وشك الاعتكاف والاستقالة منذ أيام، لكن قررت الاستمرار في تحمل المسؤولية نزولاً عند رغبة النائب وليد جنبلاط وزملائي في اللقاء الديموقراطي». وعزا السبب إلى شعوره بـ «أن الممارسة الوزارية تتعرض للكثير من التسلل الحزبي والطائفي». وقال: «لا أشعر بأن عناوين الإصلاح التي حملها العهد والحكومة تنتج الإصلاح الحقيقي، هناك تحالفات في الحكومة تغلب المنطق». وأكد حمادة لـ «صوت لبنان» أنه يفضل «العمل التشريعي على العمل الحكومي خصوصاً في هذه الظروف وهذا العهد». وشدد على أنه «منذ عام 2010 تعد وزارة الطاقة الأكثر فشلاً ولم يتولاها إلا حزب واحد، وحان الوقت ليتسلم القطاع الخاص ملف الكهرباء». ووصف «خطاب الرئيس ميشال عون في القمة العربية بالجيد». وعن قانون الانتخاب، رأى أن «هناك طبخة بحص في القانون»، لافتاً إلى أن «النسبية ليست مناسبة في يومنا هذا». وقال: «أصابني الذهول عندما اطلعت على القانون الأرثوذكسي لما يحمله من تقسيم طائفي ومذهبي». وأكد أن «طرح حزب الكتائب للدائرة الفردية يؤمن التمثيل الصحيح من دون تمثيل سافر». وأشار إلى أنه «صدم من «مختلط» الوزير باسيل وهو غير معقول». وأضاف: «أفتخر أنني انتخبت نائباَ عن الموارنة والدروز والسنة». وسئل عن وجود «سوبر وزير» في الحكومة، فقال: «فشر ان يعمل أحد سوبر وزير علينا». ورد وزير الخارجية جبران باسيل أمام الجالية اللبنانية في سيدني على «من يتهمنا بالتقسيم، أنتم تريدون بلع لبنان بأصواتكم عندما تحدون من حريتنا، فلبنان لا يمكن ان يكون بمسلميه من دون مسيحييه ولا بمسيحييه من دون مسلميه». وقال: «عندما نقسم دوائر انتخابية لا يعني أننا نريد تقسيم لبنان، فأوستراليا 7 ولايات ولا يعني انها مقسمة ولا يعني أننا دعاة تقسيم ولن نصف من وصفنا بالتقسيم لأنهم لا يستحقون اي تعبير بالفهم السياسي». وسأل: «هل المرجعيات الروحية والسياسية المسيحية والإسلامية يمكن ان ترتقي الى المواطنة ام تريد ان تطبق قوانين انتخاب عددية لحجز حريتنا؟». وأكد رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية «اننا نريد قانوناً عادلاً على قياس الوطن وليس على قياس شخص او حزب». ورأى عضو قيادة «تيار المردة» الوزير السابق روني عريجي «ان ولادة قانون الانتخاب متعثرة، ولم يعد هناك من وقت كاف لاستنباض حلول جديدة». وقال لـ «صوت لبنان»: «إن «تيار المردة» مع اعتماد النسبية في قانون الانتخاب بصيغة دوائر متوسطة الحجم»، محذراً من «ان الفراغ ضرب كبير للعمل الديموقراطي في لبنان». وأشار الى ان «قانون الستين بتقسيماته لا يزعج تيار المردة ولكن نؤيد تجديد الحياة السياسية في البرلمان وتنوعها». وأكد الأمين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري أنه «من دون موافقة تيار المستقبل على قانون الانتخاب لا انتخابات نيابية ولا قانون انتخاب، لأنه في صلب اللعبة السياسية، من موقعه، ومن خلال مبادراته التي نرى نتائجها الداخلية والإقليمية»، مشيراً إلى أن «إضعاف «تيار المستقبل» كان هدفاً لبعض الصيغ». وشدد على أن «علاقاتنا الدولية والإقليمية في «المستقبل» هي فقط لخدمة لبنان وليس لخدمة مصالحنا الشخصية»، لافتاً إلى أن «الهجمة كبيرة علينا، وتستوجب أن نضع جانباً كل الصغائر، وأن نهتم بكيفية خوض المعركة لنخرج منها منتصرين». ودعا الحريري خلال جولة بيروتية عقد خلالها لقاءات حوارية مع الأهالي إلى «وضع الخلافات جانباً وأن نكون جميعاً يداً واحدة وقلباً واحداً». وإذ رأى «أن البلاد على مشارف أزمة سياسية ما لم يتم التوافق على قانون الانتخاب»، طمأن «جمهور تيار المستقبل أننا لن نعطى من كيسنا، والرئيس الحريري يسعى إلى زيادة عدد نواب كتلته وليس إلى تقليصه». وأشار إلى «أننا بادرنا إلى تسوية أنقذت البلد، لكن إنقاذه ليس مسؤوليتنا فقط، بل مسؤولية الجميع، ومن يريد ذلك، فليقدم تنازلات لنلتقي جميعاً في منتصف الطريق». وشدد على أن «مبادرة الرئيس الحريري استطاعت أن تنقذ البلد من أخطار العودة إلى الأيام السود، أو الانزلاق إلى ما يحصل حولنا من حروب، بالتالي يجب أن تكون أكبر مثال لنا للتمسك بالوحدة الوطنية والعيش المشترك، بحيث لا يجب أن نلتفت لما يفعله غيرنا، بل يجب أن نقول ماذا نفعل نحن، وما هي ثوابتنا، وكيف نتمسك بها». وأكد أن «ثوابت وقيم ومعتقدات غيرنا لا تعنينا، ما يعنينا هو الإيمان بخطنا السياسي الذي هو خط إنقاذ البلد منذ أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي هو مثلنا الأعلى، وليس «حزب الله» بما يفعله، ولن يكون يوماً». وشدد على أن «خط الرئيس الشهيد رفيق الحريري لا يعمل إلا بوجود الاستقرار، وإلا ما كان ينقصه أي شي لتكون لديه ميليشيات إبان الحرب الأهلية، لكنه قرر أن يملأ الفراغ، وأن يسعى إلى إيجاد حل لإنهاء الحرب، مستخدماً كل علاقاته الدولية والإقليمية للوصول إلى اتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني»، مشيراً إلى أن «ما تعاني منه الدول العربية من حولنا، عانينا منه قبل ذلك في لبنان، عانينا من الانقسام والحرب والاقتتال». وإذ أكد «أن هدف تيار المستقبل أن لا يساهم من خلال أي موقف قد يعيدنا إلى تلك الأيام السود»، لفت إلى أن «بعض المواقف قد لا تعجب جزءاً من جمهورنا، لكن يجب أن يعرفوا أننا لا نأخذ هذه المواقف لمصلحتنا، بل لمصلحة كل عائلة من عائلاتهم». ولفت إلى أن «ما تحمله الرئيس سعد الحريري في الـ12 سنة الماضية لم يتحمله أحد، وتعرض لشتى أنواع الضغوط، لكنه صمد ووقف، لأن القضية التي يحملها قضية حق». لغط حول نشر خطة الكهرباء: مخالف لقرار الحكومة أم خطأ يصحح؟ شكل نشر قرار مجلس الوزراء اللبناني الأخير في شأن خطة الكهرباء في الجريدة الرسمية مصدراً لأكثر من نفي من «محطة «أن بي أن» (المقربة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري) ومن الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول صحة ما أقر وبالتالي ما نشر رسمياً. وكانت المحطة التلفزيونية المذكورة نقلت عن «معلومات خاصة» أن قرار مجلس الوزراء الذي نشر في الجريدة الرسمية حول خطة الكهرباء «مزور ومخالف لما تم الاتفاق عليه داخل الجلسة التي ناقشت الخطة، علماً أن ما تم الاتفاق عليه هو إقرار الخطة بالمبدأ والعودة إلى الحكومة عند تنفيذ كل بند وعند كل دفتر شروط». ورأت أن «ما نشر من قرارات حول الخطة يتيح لوزير الطاقة إقرار الخطة بالكامل في شكل مخالف لما تم إقراره في جلسة الثلثاء الماضي»، وأوضحت أن «ما نشر في الجريدة الرسمية هو إقرار خطة الكهرباء بالكامل في شكل يخالف ما تمّ الاتفاق عليه في الجلسة المذكورة». ولاحقاً، نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء «صحة المعلومات التي أوردتها إحدى محطات التلفزة حول نشر قرار مجلس الوزراء الأخير في شأن خطة الكهرباء في الجريدة الرسمية والادعاء بأنه مزور ومخالف لما تم الاتفاق عليه داخل الجلسة التي ناقشت الخطة»، مؤكدة «أن القرار المتعلق بخطة الكهرباء صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقاً لما قرره مجلس الوزراء». وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته بالإجماع على خطة الكهرباء على أن تتم العودة في كل تلزيم وخطوة إلى الحكومة لأخذ الموافقة. وشددت مصادر وزارية لـ «الحياة» على أن «ما نشر غير ما اُتفق عليه وهذا الأمر مشروع خلاف سياسي والخشية من أن تكون حصلت تلزيمات مسبقة على إقرار الخطة بالمبدأ». واكتفى وزير المال علي حسن خليل في وقت لاحق على التصريح «أن قرار مجلس الوزراء مختلف عما صدر عن الأمانة العامة حول خطة الكهرباء وسنقوم بالتصحيح». وأوضح خليل أن «المداولات وقرار مجلس الوزراء حول الخطة في جلسة الثلثاء الماضي في قصر بعبدا تختلف تماماً عما تم إصداره من قرارات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وسنقوم بالإجراءات القانونية اللازمة للتصحيح». وكان لرئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط تعليقاً ساخراً على مسألة الكهرباء المستجدة فغرد عبر حسابه على موقع «تويتر» قائلاً: «اول نيسان كهرباء لبنان».